قوله: و وقع له نظير هذا: ضمير در « له » به ابو حيّان راجع بوده و مشار اليه « هذا » اشكال ابو حيّان به زمخشرى مى‌باشد.

قوله: فقال تقديم الحال هنا: ضمير در « فقال » به ابو حيّان راجع بوده و مقصود از « حال » مكسورا مى‌باشد.

قوله: لانّ فيه تقديم الضّمير الخ: ضمير در « فيه » به تقديم حال بر عاملش راجع است.

قوله: و لا شك انّه لو قدم: ضمير در « انّه » به حال برمى‌گردد.

متن: و وقع لابن مالك سهو فى هذا المثال من وجه غير هذا، و هو انّه منع من التّقديم لكون العامل صفة، و لا خلاف فى جواز تقديم معمول الصّفة عليها بدون الموصوف، و من الغريب انّ ابا حيّان صاحب هذه المقالة وقع له انّه منع عود الضّمير الى ما تقدم لفظا، و اجاز عوده الى ما تأخر لفظا و رتبة، امّا الاوّل فانّه منع فى قول تعالى: «وما عملت من سوء تودّ» كون ما شرطيّه، لانّ « تودّ » حينئذ يكون دليل الجواب، لا جوابا، لكونه مرفوعا، فيكون فى نيّة التّقديم، فيكون حينئذ الضّمير فى « بينه » عائدا على ما تأخّر لفظا و رتبة، و هذا عجيب، فان الضّمير الآن عائد على متقدّم لفظا، و لو قدم « تودّ » لغير التّركيب، و يلزمه ان يمتع « ضرب زيدا غلامه» لان زيدا فى نيّة التّأخير، و قد استشعر ورود ذلك، و فرق بينها بما لا معوّل عليه، و امّا الثّانى فإنه قال فى قوله تعالى‌ «ثمّبدالهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنّنه» ان فاعل بدا عائد على السّجن المفهوم من ليسجننّه.

ترجمه:

سهو ابن مالك و نقل كلام غريب از ابو حيّان‌

مصنّف مى‌گويد:

براى ابن مالك در اينمثال از جهتى ديگر غير از آنچه ابو حيّان گفته سهو