و الثّانى: انّه تابع لمبتداء محذوف، اى انّك انت و زيد ذاهبان و عليهما خرّج قولهم « انّهم اجمعون ذاهبون».

ترجمه:

مسئله دوّم‌

مثال: انّ زيدا قائم و عمرو (محقّقا زيد ايستاده و عمرو نيز ايستاده است).

در صورتيكه بخواهيم فرض كنيم « عمرو » بر محلّ « زيد » معطوف است فلذا مرفوع گرديده ممتنع است ولى اگر آنرا مبتداء فرض كرده و خبرش را بقرينه « قائم » محذوف بدانيم هيچ امتناعى نبوده و مثال جايز است.

و علّت امتناع اينمثال در فرض مزبور (عمرو بر محلّ زيد عطف شده باشد) همان است كه در مسئله اوّل گفتيم يعنى مرفوع بودن زيد بنابر ابتدائيّت بوده و آن بمعناى تجرّد از عوامل لفظيّه است كه با دخول « انّ » زائل گرديده از اينرو طالب و محرزى براى محلّ زيد وجود ندارد در نتيجه عمرو را نمى‌توان بر محلّ زيد عطف كرد.

رأى اهل بصره‌

ولى برخى از بصريّين اينمثال را تجويز كرده‌اند و دليلشان بر جواز آن اينستكه وجود محرز را شرط نمى‌دانند امّا در عين حال مسئله اوّلى را ممتنع دانسته و گفتنش را تجويز نكرده‌اند لذا جاى اين سؤال هست كه اگر وجود محرز شرط نيست پس چطور مسئله اوّلى ممتنع و مسئله دوّمى جايز است با اينكه ايندو با هم فرقى ندارند؟

ولى بايد بگوئيم:

امتناع مسئله اوّلى از نظر ايشان بخاطر مانع ديگرى مى‌باشد و آن اينستكه اگر « عمرو » را بر محلّ « زيد » عطف كنيم توارد دو عامل بر معمول واحد لازم مى‌آيد كه آن امر مستحيل و غير ممكنى مى‌باشد.