فكه الاسفل عند المضغ و كلّ انسان ايضا كذلك » ينتج قطعا « انّ بعض الحيوان كذلك » .

و من هذا علم انّ حمل عبارة المصنّف على التّوصيف كما هو الرّواية احسن من حيث الدّراية ايضا اذ ليس فيه توهم و صمة التّعريف بالاعم بخلاف الاضافة، فانّه يحتمل الحكم الكلّى و الجزئى كما ذكرنا .

ترجمه : مرحوم محشّى ميفرمايد :

مخفى نباشد اينكه گفته شد استقراء دوّم ( ناقص ) مفيد ظنّ است در جائى صحيح و صادق ميباشد كه مطلوب در اين استقراء حكم كلّى باشد چه آنكه بديهى است از تفحّص حال برخى از افراد نميتوان يقين كرد كه حكم جميع چنين باشد و امّا اگر بخواهيم از بررسى حكم بعضى حكم جزئى و شخصى بدست آوريم جاى ترديد و شك نيست كه تتبّع از بعض موجب يقين به چنين حكمى ميشود چنانچه ميگوئيم : برخى از حيوانات اسب هستند و بعضى انسان و هر اسبى در وقت جويدن غذا فك پائين را حركت ميدهد چنانچه هر انسانى همين طور است در نتيجه بطور قطع ميتوان گفت بعضى از حيوانات در وقت جويدن غذا فك پائين خود را حركت ميدهند .

سپس ميفرمايند :

و از اين شرح مختصر معلوم ميشود عبارتى كه از مصنّف نقل شد يعنى « تصفّح الجزئيات لا ثبات حكم كلّى » همانطوريكه اهل نقل حكايت كرده‌اند اگر « كلّى » را صفت براى « حكم » قرار دهيم از حمل بر اضافه بهتر است زيرا در صورت اضافه چنانچه گفته شد توهم اين معنا ميشود كه استقراء تعريف به « اعمّ » شده چه آنكه بنابراين تقدير از عبارت چنين استفاده ميشود مطلوب در استقراء هم حكم كلّى افراد است و هم جزئى آنها و اين خود عيبى است در مقام تحديد و تعريف بخلاف حمل‌

آثار الباقية في شرح الحاشية، ص