وجه و دليل بر اعتبار اين شرط

وجه اين شرط آنستكه اگر مقدمتين در شكل دوّم از اين دو امر خالى باشند قياس عقيم ميماند و نتيجه نميدهد و شرح آن اينست :

اگر بر صغرى دوام و ضرورت صدق نكند لاجرم يكى از سيزده قضيّه ديگر مى‌باشد و اخصّ اين قضيا [ مشروطه خاصه‌ ] است چنانچه قبلا ذكر شد و همچنين كبرى اگر يكى از قضاياى منعكسة السوالب نباشد لا بد يكى از قضاياى نه‌گانه‌اى استكه سالبه آنها عكس نميشود و اخصّ آنها « وقتيّه » است و بعد از انضمام مشروطه خاصّه ( صغرى ) با وقتيه ( كبرى ) ملاحظه ميشود كه قياس از نتيجه عقيم ميماند زيرا نتيجه آن نسبت بموادّ مختلف مى‌باشد مثلا در مثال :

لا شى من المنخسف بمضى‌ء بالضّرورة مادام منخسفا لا دائما و كلّ قمر مضى بالضّرورة فى وقت معيّن لا دائما حق ايجاب است يعنى بايد بگوئيم : بعض المنخسف قمر .

حال اگر موضوع در كبرى را به « شمس » تبديل كنيم و بگوئيم « لا شى من المنخسف بمضئ بالضرورة مادام منخسفا لا دائما و كلّ شمس مضى بالضرورة فى وقت معيّن لا دائما حق نتيجه سلب مى‌باشد يعنى لازم است بگوئيم : لا شى من المنخسف بالشمس و اين اختلاف كاشف از عدم انتاج قياس است .

و وقتيكه اخصّ قضايا در صغرى با اخصّ قضايا در كبرى غير منتج بود اعم قضايا در اين دو مقدمه قطعا بدون نتيجه مى‌باشد .

شرط چهارم : در اين شكل علاوه بر شروط ياد شده شرط چهارمى معتبر است كه آن نيز يكى از دو امر ذيل بطور منع خلّو مى‌باشد .

يا جهت در يكى از مقدّمتين امكان بوده و در ديگرى ضرورت باشد و يا آنكه اگر صغرى ممكنه بود كبرى حتما مشروطه عامه و يا خاصّه باشد .

آثار الباقية في شرح الحاشية، ص