متن :

فصل‌

الشرطيّة متّصلة ان حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير اخرى او بنفيها.

لزوميّة ان كان ذلك لعلاقة و الّا فاتّفاقية.

و منفصلة ان حكم فيها بتنافى النسبتين او لا تنافيهما صدقا و كذبا و هى الحقيقيّة.

او صدقا فقط فمانعة الجمع او كذبا فقط فمانعة الخلّو.

و كلّ منهما عنادية ان كان التنافى لذاتى الجزئين و الّا فاتّفاقيّة.

ترجمه :

قضيه شرطيه و اقسام آن‌

قضيّه شرطيّه اگر در آن حكم به ثبوت نسبتى بشود بفرض ثبوت نسبت ديگر يا بنفى آن حكم شود بر فرض منتفى بودن نسبت ديگرى آنرا متّصله گويند كه آن يا لزوميّه است در صورتيكه حكم مزبور بواسطه علاقه باشد و اگر بدون علاقه صورت گيرد آن را شرطيّه اتّفاقيّه خوانند .

و اگر در آن حكم شود به تنافى يا عدم تنافى آنرا منفصله خوانند و آن بر سه قسم است :

1- حقيقيّه و آن عبارتست از قضيّه شرطيّه‌اى كه در آن حكم شود به تنافى يا عدم تنافى ازحيث صدق ( اجتماع دو نسبت ) و كذب ( ارتفاع دو نسبت ).

2- مانعة الجمع : و آن قضيّه منفصله‌اى است كه در آن حكم شود به تنافى يا عدم تنافى دو نسبت در صدق .

آثار الباقية في شرح الحاشية، ص