هر انسانى بالامكان عام نويسنده است و هيچيك از افراد انسان بالامكان عام نويسنده نيستند .

شارح گويد :

جهت دو قضيّه بودن اينست كه امكان خاص معنايش سلب ضرورت حكم از هر دو جانب است باينمعنا كه نه اثبات حكم ضرورى است و نه سلبش از اينرو در هر قضيّه موجّهه‌اى كه جهتش را امكان خاص قرار دهند در واقع مثل اينست كه دو قضيّه ممكنه عامه را كه يكى سلب ضرورت از حكم نموده و ديگرى از عدم آن با هم ضميمه و تركيب كرده باشند با اينكه در لفظ هيچ گونه تركيبى نميباشد .

تبصره‌

چنانچه گفتيم قضيّه مركّبه هميشه يك جزئش موجبه و جزء ديگرش سالبه است حال جاى اين سؤال است كه ملاك و مناط موجبه و سالبه بودن اين سنخ قضايا چيست؟

محشّى عليه الرّحمه ميفرمايد :

مناط جزء اوّل است پس اگر اين جزء موجه باشد قضيّه را موجبه مى‌نامند اگر چه جزء دوّم سالبه است و اگر سالبه باشد آنرا سالبه مى‌دانند و لو جزء دوّم موجبه باشد .

و جهت ان اينست كه جزء اصلى در قضاياى مركّبه، جزء اوّل بوده و دوّمى فرع آن محسوب ميشود لهذا لازم است مناط را جزء اصلى قرار داد .

طرز ساختن قضيّه مركّبه‌

براى ساختن قضيّه مركبه ابتداء لازم است قضيّه بسيطه را در نظر گرفت و پس از آن از قيودى همچون « لا دوام » و « لا ضرورة » استفاده كرد يعنى اين قبيل قيود را به قضيّه بسيطه ضميمه نمود تا از مجموع قضيّه مركّبه حاصل شود .

آثار الباقية في شرح الحاشية، ص