الا ان في الحكم بطهارتها إشكال لأنها قابلة للتطهير كالصوف و كموضع عن الكلب المعلّم من الصّيد و الأقوى (ح) هو الحكم بنجاستها عرضا فيحتاج عند استعمالها الى تطهيرها.

و هل تختص الطهارة بما إذا كانت الانفحة من المأكول أو يعمها و ما كانت من غير المأكول (وجهان) أقواهما الأول بناء على تفسيرها بما يصير كرشا بعد الفطام حيث ان الاخبار الدالّة على طهارتها لا إطلاق لها حتى يشمل الغير المأكول منها أو ان إطلاقها منصرف إلى المأكول منها و مع كونها مما تحله الحياة على هذا التفسير يشملها الدليل الدال على نجاسة الميتة و امّا على التّفسير الأخر أعني تفسيرها بما في ذاك المكان فلمكان كونها مما لا تحله الحياة تكون محكومة بالطّهارة نعم لا مثبت لطهارتها العرضية (ح) بعد فرض عدم الإطلاق أو انصرافه عنها على تقدير وجوده.

التاسع لا إشكال في عدم نجاسة لبن الميتة نجاسة ذاتية لأنه مع كونه مما لا تحله الحيوة لا يعد جزء من الميتة عرفا. و انما الكلام في نجاسته العرضية الحاصلة من ملاقاة الضرع النجس و ظاهر أكثر الفتاوى طهارته للأخبار الكثيرة الدالة على نفى البأس عنه و هي و ان كانت مخالفة مع قاعدة تنجس ملاقي النجاسة بالرطوبة المسرية لكنه يجب الخروج عنها بعد ورود ما يوجب الخروج عنها لو أمكن التمسك به. لكنه معارض برواية وهب بن وهب الّذي قيل انه أكذب ما في البرية و فيها ان عليا سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال (ع) ذلك الحرام محضا. و هي معاضدة مع قاعدة تنجس الشي‌ء بالملاقاة مع النّجاسة.

و لكن العمل على ما يدل على طهارته لضعف ما يعارضه سندا بالقدح في وهب و دلالة بعدم التصريح فيها بالنّجاسة و انما هي ناصّة في الحرمة الّتي هي أعم من النجاسة و كونها موافقا مع التقية.

و هل يختص الحكم بالطهارة بلبن المأكول أو يعمه و غير المأكول (وجهان) أقواهما الأول و ذلك لورود ما دل على طهارته في لبن المأكول و عدم ما يدل على طهارة لبن غير المأكول فيحكم فيه على طبق قاعدة تنجس الملاقي لعدم مخصص له.

العاشر ظاهر الأصحاب اختصاص طهارة هذه الأشياء بما إذا كانت من طاهر العين و اما ما لا تحله الحيوة من نجس العين كالكافر و الكلب و الخنزير فهي محكومة بالنّجاسة‌