نام کتاب : فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول نویسنده : ولایی، عیسی جلد : 1 صفحه : 72
48. اشتراك معنوى
اشتراك معنوى اين است كه لفظ داراى يك معنى است، اما چون معنى كلى
است، لذا مصاديق زيادى دارد. مثل لفظ انسان كه وضع و موضوعلهاش عام بوده، و براى
«حيوان ناطق» وضع گرديده است، طبعا در مورد هريك از
مصاديق خود (حسن، تقى، رضا و ...) به كار مىرود.
هرگاه در حلال يا حرام بودن چيزى ترديد كنيم، اصل اباحه جارى كرده
حكم به عدم حرمت مىكنيم. زيرا آنچه نيازمند نص است الزامات قانونى است، و الا عدم
الزامات قانونى احتياجى به نص ندارد. پس اصل در اشياء قبل از ورود شرع اباحه است.
زيرا هيچگونه دليلى (اعم از علم يا علمى) دلالت ندارد كه اين عمل ضرر دنيوى دارد.
و براى اثبات ضرر اخروى نيز بايد دليل شرعى اقامه گردد، در حالى كه فرض ما بر اين
است كه فاقد دليل شرعى هستيم، زيرا اگر در واقع عقابى در كار بود، لازم بود خداوند
به ما اعلام فرمايد، نتيجه مىگيريم هم ضرر دنيوى و هم ضرر اخروى منتفى است. در
نتيجه اباحه حاكم است. [2]
پس تصرف در حريم بهنحوىكه زيانى براى صاحب حريم نداشته باشد، به
استناد اصل اباحه جايز است. «غزالى» مىگويد:
عدّهاى از معتزله قايلاند كه افعال قبل از ورود شرع مباحاند. سپس در رد آن بهطور
مفصل وارد بحث مىشود. پژوهندگان به مأخذ داده شده مراجعه فرمايند. [3] اصل اباحه مترادف اصل
حليت است. گرچه از عبارات كتاب الوافيه استشمام مىشود كه «فاضل تونى» بين آن دو فرق قائل است. [4]
اصل اباحه شبيه اصل برائت است الّا در امور ذيل: [6]
1. مورد اصالة الاباحه بحث از منع و جواز تصرف در اشياء است. از اين حيث
كه قانون نسبت به آنچه چيزى را مقرر داشته است. در حالى كه مورد اصالة البراءة شك
در مقررات موضوعات معين (در نوع معين و يا در خصوص مورد جزئى) از نظر مقنن است.
بهطورى كه ممكن است كسى قائل به
[1] . الذريعة الى اصول الشريعة، ج 2، ص 805؛ مبادى الوصول الى
علم الاصول، ص 87؛ الوافية فى اصول الفقه، ص 186؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص
469؛ اصول الاستنباط، ص 222؛ المستصفى من علم الاصول، ج 1، ص 63.
[2] . الذريعة الى اصول الشريعة، ج 2، ص 469؛ اصول الاستنباط، ص
222؛ مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 87؛ الوافية فى اصول الفقه، ص 186.