استصحاب اصل است يا اماره؟

شيخ انصارى مى‌گويد: «اگر دليل استصحاب عقل باشد، استصحاب اماره است و الا اصل است.» [1]

امام خمينى مى‌گويد: «من قبلا معتقد به اماريت استصحاب بودم اما بعدها فهميدم همان گونه كه مشايخ فرمودند: استصحاب اصل تعبدى است.» [2]

همان گونه كه در ابتداى استصحاب (همچنين «اصول عمليه») گذشت استصحاب براى انسان شاك است. بنابراين در صورتى كه دليل استصحاب حكم عقل هم باشد، باز آن را از اصول عمليه بودن خارج نمى‌كند. زيرا مضمون استصحاب جعل حكم ظاهرى براى انسان مردد است. اين درست است كه اگر دليل استصحاب حكم عقل باشد ظن به بقاء متيقّن خواهد آمد، اما خود اين ظن به‌عنوان قاعده مورد نظر نيست تا اماره باشد، بلكه از اين ظن كشف مى‌كنيم كه شارع استصحاب را در موقع شك حجت قرار داده است.

موارد جريان استصحاب‌

اكثر متأخرين معتقدند كه استصحاب در الف. احكام تكليفيه‌ [3]؛ ب. احكام وضعيه؛ ج. موضوعات جارى‌ [4] است. اصولا علت ترديد در بقاء مستصحب سه امر مى‌تواند باشد. الف. ترديد در استعداد مقتضى؛ ب. ترديد در پيدايش رافع؛ ج. ترديد در رافعيت امر موجود.

الف. ترديد در استعداد مقتضى: منظور از مقتضى دريافت ميزان قابليت و استعداد بقاى موضوع است. مثلا «عقد دائم» استعداد دوام دارد. و محدود به زمان نيست. به‌عكس عقد منقطع كه محدود به زمان است. همچنين «حق شفعه» و «حق خيار غبن» كه استعداد دوام ندارند. بنابراين در صورت شك در فوريت و عدم فوريت خيار غبن يا حق شفعه استصحاب بقاى خيار غبن و حق شفعه، ممكن نيست. زيرا مقتضى و قابليت دوام وجود ندارد.

ب. ترديد در پيدايش رافع: مراد از رافع اين است كه با فرض استعداد و قابليت دوام موضوع، ترديد در بقاى آن پيدا شود. زيرا احتمال دارد كه به استعداد آن خاتمه داده باشند. مثلا شوهر زن دايمى خود را طلاق داده باشد.

ج. ترديد در رافعيت امر موجود: آن در موردى است كه استعداد بقاى موضوع مسلم و پيدايش امرى نيز محرز باشد. ولى ترديد در اين است كه آيا پيدايش آن امر موجب زوال متيقن سابق است يا خير؟ مثلا ماده 1020 قانون مدنى مى‌گويد: «موارد ذيل از جمله مواردى محسوب است كه عادتا شخص غايب زنده فرض نمى‌شود ... 3- وقتى كه يك نفر حين سفر بحرى در كشتى‌اى بوده كه آن‌