اجماع دخولى و تشرفى، آن نيز در زمان غيبت قابل اثبات نيست.

بجاست بگوييم: اجماع زمانى حجت خواهد بود كه «كاشف قطعى از قول معصوم باشد» قطع مزبور از هر طريقى حاصل گردد حجت است.

سؤال: اگر اجماع در مذهب شيعه به جهت كاشفيت از قول معصوم حجّت است، و به بيان ديگر اجماع جزئى از سنت است، پس چگونه اجماع را دليل مستقلى به شمار مى‌آورند؟

جواب: سنت راسا حجت است. ولى اجماع به صفت كاشفيت حجت خواهد بود. بديهى است كه كاشف از چيزى خود آن چيز نيست، بلكه مستقل از آن است.

2- از نظر اهل سنّت‌

اهل سنت براى اثبات حجيّت اجماع به آيات و روايات و عقل تمسك جسته‌اند. اما آيات: 1- خداوند مى‌فرمايد: و هركس پس از روشن بودن راه حق بر او، با رسول خدا به مخالفت برخيزد و راهى غير طريق اهل ايمان پيش گيرد وى را به همان طريق باطل و راه ضلالت كه برگزيده واگذاريم و او را به جهنّم افكنيم كه آن مكان براى او بدمنزلگاهى است. [1] مفاد آيه مذكور اين است كه: پيروى از روشى كه طريق مؤمنين نباشد، عذاب دارد و اجماع مسلمين نيز همان طريق مؤمنين بوده پس مشمول آيه است. 2- در آيه ديگر آمده است: و چون در مورد چيزى كه كار شما به گفتگو و نزاع كشيد، به حكم خدا و رسول بازگرديد. [2]

مفهوم آيه اين است كه در مورد اتفاق‌نظر رجوع به خدا و پيامبر لازم نيست بلكه خود آن اتفاق حجت است؛ و اما معروف‌ترين روايات خبر نبوى است كه فرموده: امتم بر امر خطا اتفاق نخواهند كرد. [3]

در جواب از آيات و روايات بايد گفت: با چنين ادله‌اى تنها تعريف غزالى از اجماع صحيح بوده، كه اتفاق امت محمد (ص) را در تعريف اخذ كرده است، در آن صورت بايد پرسيد آيا امكان چنين اتفاقى وجود دارد؟ يا در واقع اين يك همه‌پرسى محالى بيش نخواهد بود؟ چنين اجماعى فقط در بعضى از ضروريات دين مثل وجوب نماز، روزه، حج و ... قابل تحقق است. همان گونه كه كلمه «المؤمنين» در آيه مباركه جمع داراى الف و لام است و چنين جمعى افاده عموم مى‌كند. طبعا سبيل كل مؤمنين همان اتفاق امت محمد (ص) است.

در توجيه دليل عقلى مى‌گويند: عادتا محال است تمام صاحب‌نظران بدون دليل بر امرى اتفاق‌نظر داشته باشند.