3. امر ظاهرى (امر ثانوى ظاهرى)

هرگاه وقت نماز فرارسيده، و مكلّف خود را آماده نماز كرده باشد، ولى شك داشته باشد، آيا لباسى كه بر تن دارد نجس است يا پاك؟ در چنين صورتى اصالة الطهاره جارى كرده، و با همان لباس نماز را به جاى خواهد آورد. به آن امرى كه مى‌گويد: با اجراى اصل طهارت نماز خود را با همان لباس اقامه كن، امر ظاهرى گويند. حال اگر چنين شخصى پس از فارغ شدن از نماز متوجه شود كه لباس او نجس بوده، و علم به نجاست پيدا كند، آيا نمازى كه با امر ظاهرى به جاى آورده است مجزى از امر واقعى اولى خواهد بود يا خير؟ آيا چنين شخصى بايد نماز خود را اعاده يا قضاء كند؟ جواب اين سؤال نيز در ادامه خواهد آمد.

اساس مبحث در اين است كه آيا ملازمه‌اى بين انجام دادن مأمور به به امر اضطرارى يا ظاهرى و بين اجزاء از امر واقعى اولى خواهد بود يا خير؟

اجزاء يا عدم اجزاء امر واقعى ثانوى‌

جميع علماء امر واقعى ثانوى (امر ثانوى اضطرارى) را مجزى از امر واقعى اولى مى‌دانند. [1] زيرا

1. به‌دليل حديث رفع: چون پيامبر مى‌فرمايد: زمانى كه امتم بر امرى اضطرار پيدا كردند (مؤاخذه يا تكليف) از آنها برداشته شد. [2] همچنين اكثر روايات باب تكاليف اضطرارى داراى اطلاق بوده و اگر ادا يا قضاء لازم مى‌بود مى‌بايست تصريح مى‌شد.

2. تشريع احكام اضطرارى جهت سهل‌گيرى و توسعه در تحصيل مصالح اوليه و تحت فشار قرار ندادن مكلف است. در قرآن آمده: خداوند براى شما حكم را آسان خواسته و تكليف را مشكل نگرفته است. [3] مطمئنا اگر انجام دادن امر اضطرارى را كافى ندانيم، نه تنها سهل نگرفته و توسعه نداده‌ايم، بلكه او را تحت فشار قرار داده‌ايم.

3. قضاء در جايى لازم است كه فوتى حاصل شده باشد. يعنى عمل واجب را بدون عذر ترك كرده باشد. در حالى كه در اين مورد فوت بدون عذر نبوده است. و دليل اضطرار هم نگفته است تا آخر وقت صبر كن اگر عذر برطرف نشد تكليف اضطرارى را انجام بده. نتيجه مى‌گيريم قضاء لازم نيست.

4. پس از رفع اضطرار شك در تكليف مجدد خواهيم داشت. بنابراين با اجراى اصل برائت حكم به اجزا مى‌كنيم. در كتاب نهاية الاصول مطلب دقيقى در مورد كفايت امر اضطرارى از امر واقعى آمده است. پژوهندگان بدان جا رجوع كنند. [4]