است. زيرا عقل در مقدمه واجب، اصل ملازمه را درك مى‌كند، اما وجوب فعلى مقدمه زمانى است كه از طرف شارع وجوب ذى المقدمه اعلام شده باشد. [1]

آيا مقدمه واجب واجب است يا خير؟

با توجه به اينكه امر آمر دلالت لفظى بر وجوب مقدمه ندارد، آيا عقل ضرورتى بين خواستن ذى المقدمه و خواستن مقدمه مى‌بيند يا خير؟ كه اگر عقل به چنين ضرورتى برسد، گوييم مقدمه واجب واجب است. وگرنه مى‌گوييم مقدمه واجب واجب نيست. در مبحث مقدمه خارجى و داخلى توضيح داده شد كه بحث مقدمه واجب در مقدمه خارجى جارى است، نه مقدمه داخلى. زيرا امر به مركب، شامل اجزاء هم مى‌شود، و خواستن مركب چيزى جز خواستن اجزاء نيست.

همان گونه كه اين بحث در واجب مطلق جارى است، نه واجب مشروط. زيرا در مقدمه‌اى كه آن مقدمه شرط واجب است يا بحث ملازمه بى‌معنى است و يا تحصيل حاصل است. مثلا تمكين زن از شوهر شرط وجوب نفقه است. بديهى است قبل از تحقّق مقدمه يعنى تمكين وجوبى در كار نيست، و پس از تحقّق وجوب نفقه نيز شرط موجود است و تحصيل حاصل نيز محال است.

آيا مقدمه واجب، واجب است يا خير؟ ديدگاه‌هاى بسيارى وجود دارد، كه در كتاب اصول الفقه به ده قول اشاره شده است، كه در مجموع بازگشت آنها به سه قول است: 1. همه جا واجب است: 2.

به هيچ وجه واجب نيست؛ 3. تفكيك قائل شدن بين اقسام مقدمه.

در كفاية الاصول سه دليل بر وجوب مقدمه اقامه شده است:

اوّل. وجدان: وجدان حكم به وجوب مقدمه مى‌كند. زيرا وقتى مراجعه به وجدان خود مى‌كنيم، درمى‌يابيم هرگاه انسان چيزى را كه داراى مقدماتى است درخواست كند بدون ترديد آن مقدمات نيز مورد درخواست خواهد بود. به همين دليل گاهى همان مقدمات را در قالب الفاظ به كار مى‌برد و مى‌گويد: برو بازار گوشت بخر و بياور. رفتن به بازار مقدمه خريد گوشت است.

دوم. به‌دليل وجود اوامر غيرى در شرع و عرف: بدون ترديد به مقدمه‌اى كه داراى ملاك باشد امر غيرى تعلّق مى‌گيرد. پس هر موردى كه داراى ملاك باشد مورد درخواست نيز خواهد بود، و در اين جهت فرقى بين اقسام مقدمات نيست.

سوم. استدلال ابو الحسن بصرى كه مى‌گويد: اگر مقدمه واجب واجب نباشد، در آن صورت يا ذى المقدمه همچنان به وجوب خود باقى است يا خير؟ اگر ذى المقدمه بدون وجوب مقدمه واجب باشد در آن صورت تكليف ما لا يطاق لازم مى‌آيد و تكليف ما لا يطاق هم محال است، و اگر ذى المقدمه واجب نباشد لازم مى‌آيد كه واجب مطلق از وجوب خارج شود، و چون هر دو نتيجه (تالى) باطل است، پس مقدمه واجب واجب است. در نهاية الاصول‌ [2] آمده: از امورى كه بين متأخرين‌