حجيّت مصالح مرسله‌ [1]

الف. عقل مى‌گويد: استصلاح حجت است. زيرا: 1. احكام اسلام مبتنى بر مصالح و مفاسد است.

پس در هر موردى كه از شرع حكمى صادر شد، عقل قادر است مصالح و مفاسد آن را درك كند. و در هرجايى كه از شرع حكمى صادر نشده باشد و فقيه در آن مورد به مصلحت يا مفسده‌اى دست يافته باشد، حتما شرع نيز در آن موضوع برطبق آن نظر دارد. لذا استصلاح را تنها در معاملات جارى مى‌دانند. 2. حوادث و رويدادها هر روز نو شده، و مردم در رابطه با آنها نظر اسلام را مى‌خواهند. اگر قرار باشد فقيه دستش در استفاده از استصلاح باز نباشد مطمئنا جوابى از نصوص گذشته براى حوادث جديد پيدا نخواهد شد، در نتيجه دينى كه خاتم اديان است، و براى جميع زمان‌ها و انسان‌ها بايد حكم داشته باشد، جوابگو نخواهد بود.

ب. روايات: احاديثى كه از پيامبر رسيده همانند حديث «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام»، حاكى از رعايت مصلحت است. به مبحث «قاعده لا ضرر و لا ضرار» رجوع شود.

ج. سيره صحابه: همان گونه كه ابو بكر به جهت مصلحت دستور جمع‌آورى قرآن را صادر كرد. و يا حكم قصاص در حق خالد بن وليد به جهت مصالحت اجراء نشد. و يا عمر اجراى سه طلاق را در يك جلسه، و با يك جمله كافى دانسته است.

در پاسخ به استدلال‌هاى مزبور بايد گفت: دليل عقلى اوّل مبتنى است بر حسن و قبح عقلى.

بنابراين اگر در موردى به‌طور قطع به حسن و قبحى رسيديم، چون حجيّت قطع ذاتى است، در نتيجه آن مورد هم حجّت خواهد بود، و اگر به‌طور قطع به موردى نرسيده باشيم، طبعا حجت نخواهد بود.

در مورد دليل عقلى دوم بايد گفت: احكام شريعت به صورت كلى يا مطلق وجود دارد. به‌همين‌جهت قابليّت رفع نياز را دارد. زيرا زمان و مكان و حالات تنها كاربرد و مصداق‌هاى آن مفاهيم را تغيير خواهند داد.

اما استدلال به روايات، حقيقت اين است كه حديث لا ضرر، مبتنى است بر اينكه آن حديث مخصّص ادله اوليّه باشد. در حالى كه بين اين حديث و ادله اوّليه عموم و خصوص من وجه است.

و امّا استدلال به عمل صحابه نيز كافى نيست. زيرا اولا آنها معصوم نبوده، و در نتيجه عملكردشان براى ديگران حجّت نخواهد بود. (مگر براى خودشان و مقلّدين آنها) ثانيا دليل عمل آنها بيان نشده است، و چون سيره لسان ندارد (زيرا سيره دليل لبّى است.) در نتيجه فقط در مورد خاصّى كه چنين عملى رخ داده قابل استدلال است، و سرايت آن به موارد ديگر دليل جداگانه مى‌خواهد.