آنها در تضادّ و مبارزه باشد، مفسده خواهد داشت. البته دفع چنين مفسده‌اى مصلحت است، و اما مرسله اسم مفعول از ارسال به‌معناى اطلاق و رهايى است. [1]

قائلين به «مصالح مرسله» مصالح و مفاسد را به سه دسته تقسيم كرده‌اند [2]:

1. شارع اعمالى را كه داراى مصالح بوده واجب، و يا چون مفاسد به همراه داشته حرام دانسته است. هرگاه در جنگ بين كفّار و مسلمين، كفّار اسراى مسلمان را سپر قرار داده و كيان اسلام و مسلمين را تهديد كنند، در آن صورت كشتن اسراى مسلمان به‌وسيله رزمندگان اسلام جايز است.

زيرا با فدا كردن چند مسلمان اسير جان مسلمانان زيادى را نجات خواهيم داد و از شكست مسلمين و در نتيجه از شكست اسلام جلوگيرى خواهيم كرد. بديهى است در صورت پيروزى كفّار نه تنها خون مسلمانان زيادى ريخته خواهد شد بلكه كفّار همان اسرا را نيز خواهند كشت و مهم‌تر از همه دين اسلام از بين مى‌رود. [3]

2. اعمالى كه عقلاء در آن مصلحت يا مفسده مى‌بينند، اما شارع به جهت واقع‌بينانه‌ترى آنها را ممنوع و يا واجب ساخته است. مثال: اسلام كسى را كه عمدا روزه خود را بخورد موظّف مى‌كند به يكى از سه كفّاره تن دردهد، يا شصت روز روزه بگيرد. و يا شصت مسكين را اطعام كند، و يا يك برده آزاد نمايد. اتفاقا پادشاهى عمدا روزه رمضان خود را افطار كرده بود، اما فقيهى در مورد آن پادشاه حكم كرد كه فقط شصت روز روزه بر او واجب است. استدلال آن فقيه اين است، كه اطعام فقرا و يا آزاد كردن برده براى پادشاهان كار آسانى است، و اگر اين راه به آنها پيشنهاد شود دائما روزه خود را مى‌خورند، لذا براى آنكه روزه‌خورى در ميان پادشاهان رواج پيدا نكند بايد كفاره او را در ازاء هر روز فقط شصت روز روزه قرار دهيم. [4] در حالى كه اين مصلحت‌انديشى خلاف شرع است زيرا در اسلام بين شاه و گدا تفاوتى نيست، مضافا به اينكه شايد هدف اسلام آزاد كردن برده‌ها باشد و اسلام با اين برنامه مى‌خواهد به‌مرور ريشه برده‌دارى را بخشكاند. چگونه مى‌شود گفت روزه گرفتن كه يك امر عبادى فردى است بر مسئله نجات انسان‌ها از يوغ بردگى كه از مسائل مهم اجتماعى است مقدم است؟

3. اعمالى را كه شارع در مورد آنها هيچ حكمى ابراز نكرده است. (نه وجوب و يا حرمت و نه صحت و يا بطلان). منظور از مصالح مرسله دسته سوم است، كه در اين‌گونه موارد به مقتضاى مصلحت حكم بر وجوب، و در مورد مفاسد حكم بر حرمت صادر مى‌گردد. مثلا شخصى كه بدهى‌اش بيش از دارائى‌اش باشد، به نظر حنابله و حنفيه معامله با چنين شخصى باطل است، مبنايشان مصالح مرسله است. توضيح اينكه اصولا صاحب مال قبل از آنكه توسط دادگاه ممنوع المعامله گردد، بايد مجاز در تصرّف باشد. ولى فقهاى حنبلى و حنفى با توجه به اينكه چنين‌