است، اما در خارج محقّق نشده است. و انديشمندان علّت عدم تحقّق را وجود مانع ذكر كرده‌اند.

همان گونه كه شيخ طوسى درباره امام زمان (ع) مى‌فرمايد: وجود امام زمان لطف است و تصرّفش لطف ديگرى است و علّت عدم حضور آن حضرت خود ما هستيم. [1] يعنى عملكردهاى ما باعث غيبت آن حضرت شده است. و اگر بگوئيد وجوب لطف مشروط است، در آن صورت مقصود شما حاصل نخواهد شد. زيرا استناد به چنين قاعده‌اى منوط به احاطه كامل به كنه اشياء و حقايق اعمال و علم به مقتضيات و موانع و ... است در حالى كه چنين علم و فهم و احاطه‌اى منتفى است.

362. قاعده ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه‌

به مبحث «قاعده ميسور» رجوع شود.

363. قاعده مقتضى و مانع‌

در هر موردى كه مقتضى (به صيغه اسم فاعل) احراز گشته و در وجود مانع شك و ترديد باشد، اين قاعده مى‌گويد: حكم به وجود مقتضى (به صيغه اسم مفعول) مى‌كنيم. مثلا يقين دارم كه آتش به انبار فرش‌ها سرايت كرده است، اما ترديد دارم آيا فرش‌ها به اندازه‌اى مرطوب بوده‌اند كه مانع اشتعال شده باشند يا خير؟ براساس اين قاعده حكم به سوختن فرش‌ها مى‌كنيم. و يا مى‌دانيم آبى با نجاستى ملاقات كرده اما ترديد دارم آيا اين آب كرّ بوده تا با چنين ملاقاتى نجس نشده باشد، يا كرّ نبوده در نتيجه نجس شده است؟ در اين صورت نيز حكم به نجاست آن آب مى‌كنيم. آنچه بين علما شهرت دارد اين است كه اين قاعده حجّت نيست زيرا هيچ‌گونه دليلى بر حجيّت اين قاعده وجود ندارد. [2]

364. قاعده ملازمه‌ [3]

مقصود از قاعده ملازمه كه به ملازمه حكم عقل و شرع معروف است و به عبارت: «كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع و كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل» بيان مى‌شود، اين است كه: هرجا عقل يك «مصلحت» و يا يك «مفسده» قطعى را كشف كند به‌دليل «لمّى» [4] و از راه استدلال از علت به معلول حكم مى‌كنيم كه شرع نيز در اينجا حكمى داير بر استيفاى آن مصلحت و يا دفع آن مفسده دارد. هرچند آن حكم از طريق نقل به ما نرسيده باشد. و هرجا كه شرع حكم وجوبى يا تحريمى يا استحبابى و يا كراهتى بدهد و ما به‌دليل انّ‌ [5] و از راه استدلال از معلول به علت، كشف مى‌كنيم كه مصلحت و مفسده‌اى در كار است. هرچند بالفعل عقل ما از وجود آن مصلحت يا مفسده آگاه نباشد.