نيست.» [1] و «يا غيبت نيست نسبت به كسى كه بى‌حيايى پيشه كرده است.» [2] و يا «در نماز جماعت اگر مأموم شك نداشته باشد شك امام جماعت بى‌اثر است.» [3] مقصود در اين روايات منتفى دانستن حرمت ربا بين پدر و فرزند، و نفى حرمت غيبت در مورد كسى كه بى‌حيايى پيشه كرده، و منتفى دانستن حكم شك با حفظ مأمومين، است. به ديگر سخن احكامى كه براى طبيعت ربا، غيبت و شك وضع شده است به‌وسيله اين روايات انطباق آن طبيعت بر اين موارد خاص منتفى دانسته شده است. و اين افراد مشمول آن طبيعت نمى‌شوند. اما در اين موارد صريحا نفى حكم نگرديده و نگفته است كه مثلا ربا بين پدر و فرزند حرام نيست. يا غيبت انسان بى‌حيا جايز است و ... بلكه اين احكام با نفى موضوع بيان شده و گفته زيادى گرفتن پدر از فرزند ربا نيست. پشت سر انسان بى‌حيا حرف زدن غيبت نيست. امام جماعت اگر شك كرد آن امام جماعت شاكّ نيست. در حالى كه در موارد مذكور هم ربا صادق است، و هم غيبت محقّق گشته و هم امام جماعت شاك هست. پس مقصود شارع از نفى موضوع نفى حكم بوده، و اين نفى حكم را با نفى موضوع بيان داشته است. و معناى حديث چنين است: احكامى كه روى موضوعاتى رفته‌اند اگر آن موضوعات ضررى گردند، آن احكام برآن موضوعات بار نمى‌گردند. مثلا وضو براى اقامه نماز واجب است، حال اگر وضو ضرر داشته باشد وجوب از آن برداشته مى‌شود، و به جاى وضو بايد تيمّم كرد. به بيان ديگر موضوعاتى كه داراى احكام به عناوين اوليّه هستند وقتى ضررى گشته و عنوان ضررى بشوند، حكم مزبور از آن موضوع منتفى مى‌شود. با اين بيان قاعده لا ضرر بر ادله اوليه حكومت خواهد داشت. اما شيخ مرتضى انصارى مى‌گويد: در روايت نفى حكم شده است، يعنى هر حكمى كه از شارع و قانونگذار صادر گشته و مستلزم ضرر باشد (چه ضرر بر خود و چه ضرر بر ديگران) آن حكم مرفوع است.

معناى حديث اين است كه در اسلام حكم ضررى جعل و وضع نشده است. اعم از آنكه ضرر ناشى از خود حكم باشد، مثلا معامله‌اى صورت گرفته و در آن معامله خريدار مغبون گرديده، در اين صورت لازم دانستن چنين معامله‌اى موجب ضرر مغبون است. و چون حكم به لزوم موجب ضرر بوده، پس اين لزوم منتفى است. و يا ضرر ناشى از متعلق حكم باشد، مثل وضويى كه موجب ضرر باشد در اين صورت «وجوب» باعث ضرر نمى‌شود، بلكه نفس وضو موجب ضرر است. لذا وجوب منتفى است.

چه تفاوتى بين دو ديدگاه وجود دارد؟ در موردى كه حكم مستلزم ضرر باشد نه موضوع، مثلا معامله‌اى كه در آن خريدار مغبون شده باشد، اگر حكم به «لزوم» معامله كنيم و بگوييم: مغبون حق به هم زدن معامله را ندارد، اين لزوم كه حكم شرعى است موجب ضرر خواهد بود، اما خود معامله ضررى ندارد. بنا بر نظر شيخ انصارى لا ضرر مى‌گويد حق ندارى حكم به «لزوم» معامله كنى پس‌