تجاوز غير از قاعده فراغ است، زيرا قاعده تجاوز فقط در مورد شك در اجزاء نماز جارى است برخلاف قاعده فراغ كه در ساير موارد نيز جارى است. به همين دليل مى‌گويند: بين قاعده تجاوز و قاعده فراغ عموم و خصوص من وجه است. [1] زيرا مورد «قاعده تجاوز» شك در وجود است. اما مورد «قاعده فراغ» شك در صحّت است. براى هريك از موارد افتراق و اجتماع مثالى ذكر مى‌شود:

مثال 1. هرگاه نمازگزار پس از ورود به جزء بعدى شك بكند، آيا جزء قبلى را انجام داده يا خير؟

مثلا وارد سجده شده ترديد دارد آيا ركوع را انجام داده يا خير؟ در اينجا قاعده تجاوز جارى مى‌گردد و او نبايد به شك خود اعتنا كند.

مثال 2. اگر نمازگزار بداند جزئى را انجام داده لكن ترديد دارد آن را صحيح انجام داده يا نه، مثلا حمد را به جا آورده اما نمى‌داند در نماز ظهر حمد خود را عمدا با صدا و جهر خوانده يا نه؟ در اين صورت قاعده فراغ جارى مى‌گردد و نمازش صحيح است.

مثال 3. نمازگزار شك در صحّت نماز خود مى‌كند، زيرا شك دارد آيا ركوع را به جا آورده يا خير؟

در اين فرض قاعده تجاوز و قاعده فراغ هر دو جارى مى‌گردند. [2]

برخى معتقدند قاعده تجاوز همان قاعده فراغ است، زيرا آنچه از روايات فهميده مى‌شود اين است كه شارع مقدس در مقام بيان قاعده كلّى در مورد شك بعد از محلّ است. و كبراى هر دو قاعده يكى است و آن عدم اعتنا به مشكوك بعد از تجاوز از آن است. به ديگر سخن هر دو قاعده در مورد «شك در وجود» است و لكن قاعده تجاوز در مورد شك در «وجود چيزى» جارى مى‌گردد، و قاعده فراغ در مورد «شك در وجود چيز صحيح» جارى است. [3] همان گونه كه از ظاهر كلام فرائد الاصول و انوار الهدايه نيز، يكى بودن آنها فهميده مى‌شود. [4]

مقام دوم: قاعده تجاوز در طهارت‌هاى سه‌گانه (غسل- وضو- تيمّم) جارى نخواهد شد.

بنابراين اگر در حال وضو مشغول شستن دو دستم باشم، و شك كنم آيا صورتم را شسته‌ام يا خير؟

قاعده تجاوز جارى نمى‌گردد، بلكه بايد نخست صورت را شسته، سپس دست‌ها را به قصد وضو شستشو دهيم. مرحوم نائينى مى‌گويد: خروج طهارت‌هاى سه‌گانه از قاعده تجاوز تخصّصى است نه تخصيصى، زيرا قاعده تجاوز فقط در اجزاى نماز جارى است و در اجزاى ساير مركّبات جارى نمى‌گردد. [5]

مقام سوم: آيا قاعده تجاوز در غير مورد طهارت سه‌گانه در هر عملى كه داراى اجزاء باشد جارى مى‌گردد. يا اين قاعده مخصوص نماز است؟ بعضى معتقدند كه اين قاعده مخصوص نماز است. [6]