خطاب مثل اجتماع اراده و كراهت و حبّ و بغض. 3. امتناع به جهت نفس خطاب مثل اجتماع ضدّين. 4. امتناع به جهت لوازم خطاب مثل القاء در مفسده و تفويت مصلحت. همچنين ايشان در كتاب ديگر خود مى‌گويد: امكان تعبّد قابل اثبات نيست، زيرا دليلى وجود ندارد. اما آنچه مهم است ردّ ادله امتناع است. زيرا با ردّ آنها ادله اعتبار ظنون، حاكم خواهد بود. سپس در مقام ردّ ادله امتناع برمى‌آيد. [1]

درباره قسمت «ب». (آيا اصل در «ظنون» حجيّت است يا عدم حجيّت؟) امام خمينى مى‌گويد:

در مورد هر ظنّى كه علم به حجيّت و اعتبار آن نداشته باشيم اصل عدم حجيّت جارى گشته و به چنين ظنّى نمى‌شود احتجاج كرد و اثرى مترتّب نمود. [2] همچنين شيخ انصارى مى‌گويد: تعبّد به ظنّى كه دليلى بر تعبّديت نداشته باشد به ادله چهارگانه حرام است. [3] از آنچه گذشت مى‌توان فهميد كه ظنّ ذاتا حجت نبوده اما قابليت حجت شدن را دارد. پس هرجا دليل بر حجيّت ظنى اقامه نشد اصل عدم حجيّت جارى است. بنابراين براى اثبات عدم حجيّت نيازى به استدلال به آيه «قول به غير علم» و «روايت قضا» (آن‌گونه كه شيخ انصارى‌ [4] بيان داشته) نيست.

شيخ انصارى مى‌گويد: عمل به ظنّ چهار صورت دارد [5]: 1. عمل به ظنّ همراه با التزام به آن.

توضيح اينكه هرگاه دليل ظنّيى بر وجوب يا حرمت عملى اقامه شود و مكلّف براساس آن دليل ظنّى با اعتقاد به اينكه مؤدى ظنّ حكم الهى است عمل كند و ازقضا آن عمل مخالف اصول لفظيّه يا اصول عمليه باشد، چنين اقدامى حرام و داراى دو عقاب خواهد بود. مؤاخذه و عقاب اوّل به‌دليل اصل تشريع، و مؤاخذه ديگر به‌دليل بى‌اعتنايى به اصول (عمليه يا لفظيه) است. 2. عمل به ظنّ با التزام به اينكه مؤدى آن حكم الهى است و اتفاقا آن عمل موافق اصل باشد. عمل به ظنّ با كيفيت مذكور نيز حرام بوده و به دليل تشريع داراى عقاب واحد خواهد بود. 3. عمل به ظنّ به اميد رسيدن به واقع، بدون آنكه مدلول ظنّ به شرع نسبت داده شود، و يا مخالف اصول باشد. عمل به ظنّ با شرايط ذكر شده عمل به احتياط نام دارد و مستوجب ثواب خواهد بود. 4. عمل به ظنّ بدون انتساب به شرع درصورتى‌كه مدلول آن مخالف اصل باشد. عمل به چنين ظنّى به‌دليل مخالفت با اصل حرام است.

درباره قسمت ج. (در مقام اثبات آيا ظنونى كه حجت شناخته شده باشند، وجود خارجى دارند يا خير؟) جواب مثبت است. زيرا حجيت ظنونى همانند خبر واحد، شهرت، ظواهر الفاظ، اماره و ...

فى الجملة اثبات شده است.

295. ظنّ اطمينانى‌

به مبحث «ظنّ غالب» رجوع شود.