جميع اقسام نماز صحيح عبارتست از «توجه خاص». حاصل اينكه پنج نوع جامع قابل تصور است كه براى طولانى نشدن از ذكر آن خوددارى مى‌گردد. پژوهندگان به مأخذ داده شده رجوع فرمايند. [1]

4. كسى كه قائل به اعمّ شد، (اعمّى) مى‌تواند در موقع شكّ به اصالة الاطلاق تمسك كند. به خلاف كسى كه قائل به اخصّ باشد (اخصّى). توضيح اينكه وقتى مولى امر به ايجاد كارى مى‌كند، دو صورت متصوّر است: 1. گاهى هيچ‌گونه ترديدى در انطباق عنوان بر مصداقى وجود ندارد، اما ترديد در مراد و مقصود مولى است. كه آيا آن مصداق مطلوب مولى است يا خير؟ مثلا مولى گفته است: برده‌اى آزاد كن. روشن است كه به برده كافر نيز برده اطلاق مى‌گردد، اما ترديد در اين است كه آيا مطلوب مولى برده مسلمان است يا خير؟ در چنين صورتى چون عنوان «برده» بر هر دو صادق است، در نتيجه در صورت شك با رجوع به اصالة الاطلاق مى‌گوييم، آزاد كردن برده غير مسلمان هم كافى است. 2. گاهى ترديد در انطباق يك عنوان بر مصداقى است. مثلا مولى فرموده، نماز بخوان.

ترديد دارم آيا سوره هم جزء نماز است يا خير؟ در چنين صورتى اگر اعمّى باشيم چون به نماز بى‌سوره نيز «صلاة» اطلاق مى‌شود، طبعا در صورت ترديد در مراد مولى با تمسّك به اصالة الاطلاق مى‌گوييم نماز بى‌سوره هم كافى است. اما اگر قائل به اخصّ بوده و صحيحى باشيم چون بنابراين مبنى نماز وضع شده براى نماز صحيح و معلوم نيست آيا نماز بى‌سوره صحيح است يا خير؟ پس در صدق عنوان مأمور به نماز بى‌سوره ترديد است. طبعا نمى‌شود با اصالة الاطلاق نفى اعتبار جزئيت سوره كرد. بلكه بايد به اصالة الاحتياط يا اصالة البراءة رجوع كرد.

كتاب اصول الفقه‌ [2] پس از ذكر مقدّمات بالا مى‌گويد: حق اين است كه اعمّى باشيم، به‌دليل تبادر و عدم صحّت سلب. گرچه اختلاف بين صحيحى و اعمّى در معاملات ثمره چندانى ندارد، چون الفاظ معاملات امضايى‌اند نه تأسيسى‌ [3]، (به‌خلاف الفاظ عبادات) و شارع در الفاظ معاملات فردى از افراد عرف تلقّى مى‌شود، و اگر لفظى را به كار برد حمل بر همان معنايى خواهد شد كه عرف مى‌فهمد. مثلا اگر شك كرديم آيا شارع در صحّت بيع قيد خاصّى را در نظر گرفته يا خير؟ اگر قرينه و نشانه‌اى نياورده باشد با تمسّك به اطلاق كلام دفع آن احتمال مى‌كنيم. مگر آنكه آن قيد در فهم عرف دخيل بوده و شارع به آن اشاره‌اى نكرده باشد. كه در آن صورت بحث صحيحى و اعمّى داراى نتيجه و ثمره است. از ظاهر عبارات كفاية الاصول برمى‌آيد كه به نظر ايشان قول صحيحى ترجيح دارد.

در كتاب نهاية الاصول آمده: الفاظ عبادات همانند الفاظ معاملات امضائى‌اند نه تأسيسى. چون عبادت در اديان گذشته نيز وجود داشته است، گرچه همان عبادات در اسلام از نظر كيفيت و شروط متفاوت با اديان گذشته است و آن شروط با ادله ديگر هم قابل اثبات است. پس اين الفاظ را شارع مقدس اسلام وضع نكرده است. طبعا بحث صحيح و اعمّ مورد ندارد.