جاى ترديدى نيست. اما انجام پذيرفتن اين دستور جاى ترديد دارد، و شايد مرگ خليفه كه بلافاصله پس از صدور حكم او را فراگرفت ابو بكر بن حزم را از انجام دادن اين دستور مانع گرديد. [1]

تا اينجا در ارائه ديدگاه دو مكتب (شيعه- سنى)، در رابطه با تدوين احاديث در صدر اسلام و ممنوعيت آن دلايلى اقامه شد، سرانجام در بررسى نهايى بين دلايل و عمل طرفين بايد گفت: گرچه در نظر ابتدايى دلايل اهل سنت موجه جلوه مى‌كند، اما با ديد عميق‌تر، غير منطقى بودن آن آشكار مى‌گردد. زيرا احاديثى كه از پيامبر (ص) در زمينه احكام صادر شده، براى اين بوده كه وظايف و تكاليف مردم معاصر و كليه افراد بشر تا روز قيامت بدان معلوم گردد، و از طرفى آن احاديث مبين مجملات قرآن، و يا مخصّص عمومات و مقيد مطلقات آن بوده است. پس از لحاظ بيان تشريع و وضع احكام عنايتى كه به حفظ و جمع‌آورى قرآن مبذول مى‌گردد، بايد نسبت به احاديث نيز رعايت گردد. فلسفه تشريع احكام، عمل به آنهاست و به كار بستن آنها متوقف بر علم، و علم متوقف بر دسترسى به آنهاست. پس چگونه ممكن است قانونگذار قوانينى را وضع كند، اما نه تنها وسيله جمع‌آورى و تدوين آنها را فراهم نكند، بلكه در مقام جلوگيرى از جمع و تدوين برآمده، و پيروان خود را از آن نهى كند؟ تعليل و توجيه نهى از تدوين احاديث به اختلاف آنها با قرآن به هيچ وجه منطقى نيست زيرا:

1. نويسندگان و گردآورندگان قرآن و احاديث همگى از بزرگان صحابه بوده‌اند، اين‌گونه نبوده كه نتوانند از اختلاط به هم جلوگيرى كنند.

2. احتمال اختلاط و اشتباه در صورت عدم گردآورى و تدوين قوى‌تر است. زيرا برفرض تدوين مرجع و مستندى مورد اطمينان براى رفع اشتباه اشخاص موجود است. ليكن در صورت عدم تدوين و اكتفاء به حافظه اشخاص، چه‌بسا كه در ذهن حفظكننده اين دو به هم مشتبه شود.

3. پس از آنكه در زمان خليفه اول قرآن جمع‌آورى و مكتوب گرديد، ديگر چه اختلاطى متصور بود؟ [2]

4. اهل سنّت مى‌گويند قرآن را زيد بن ثابت به دستور خليفه جمع‌آورى كرده سپس آنها را به حافظان و قاريان قرآن عرضه كرد تا چيزى به قرآن اضافه و يا كم نكرده باشد. بدون ترديد از آنجايى كه قاريان و حافظان قرآن حافظ احاديثى از پيامبر نيز بوده‌اند احتمال اختلاط قوى‌تر است در نتيجه بايد به كلّى حفظ حديث بلكه استماع آن ممنوع مى‌گرديد، و بر پيامبر لازم بود تا حديثى بيان نكند!!

5. اگر نهى پيامبر (ص) يا خلفا از جمع‌آورى و تدوين احاديث به نظر اهل سنت مسلم است، پس به چه دليل و مجوز شرعى در دوره‌هاى بعد علماى اهل سنت اقدام به تدوين احاديث كردند؟

بدين ترتيب طبعا مشروعيت «صحاح ششگانه» زير سؤال است.

6. آيا ما مسلمين معتقد نيستيم كه كلام الهى از فصاحت و بلاغت خاصى برخوردار است، كه‌