نام کتاب : فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول نویسنده : ولایی، عیسی جلد : 1 صفحه : 155
لازم و ضرورى است. اما در فرض دوم اكثريت قريب به اتفاق علما قائل به
جواز تقليد از عالماند. [1] در فرض سوم شيخ انصارى و كمپانى مىگويند: تقليد
از غير اعلم جايز نيست، مگر پس از تفحص احراز كرده باشد كه فتوى هر دو يكى است.
برخلاف آن دو بزرگوار ميرزاى قمى و امام خمينى مىگويند:
دوم: آيا مبحث تقليد از اعلم خود نيز تقليدى است يا خير؟ جواب منفى
است، زيرا اين مسئله عقلى است. كه در دليل «اصل عقلى» لزوم رجوع به اعلم بيان شده است.
سوم: هرگاه مقلد بهدليل ضعف عقلى احراز كند كه تقليد از غير اعلم
نيز موجب برى الذمه شدن انسان مىشود در آن صورت شيخ انصارى مىگويد: قطع او براى
خودش حجت است، و نمىتوان او را برخلاف يقين خود تكليف كرد. [3]
ج. عدالت
انديشمندان به ادله زير عدالت را در فقيه ضرورى مىدانند:
1. اجماع: شيعه و
سنى به اتفاق قائل به وجوب عدالت در فقيه هستند. [4] 2. بناى عقلاء: بدون ترديد عقلاء بين كسى كه
عامل به گفته خود نيست، و فردى كه پايبند به معتقدات خويش بوده و به گفتههاى خود
عمل مىكند، تفاوت قائل هستند. [5] 3. عقل: هدف اسلام هدايت انسانها بهسوى حق
است. و چون اين امكان وجود دارد كه انسان غير عادل در استخراج احكام شرعيه هواهاى
نفسانى خود را دخالت دهد، پس نقض غرض شارع خواهد بود. مضافا به اينكه اگر
تبيينكننده احكام الهى، شخصى باشد كه هيچگونه ابايى از معصيت نداشته باشد، بدون
شك چنين انسانى نمىتواند مقتداى مردم باشد و مردم را به دنبال خود بهسوى
واقعيتها جذب كند، و حد اقل آنكه تعدادى اندك جذب او خواهند شد. بهويژه در امورى
كه در اين دنيا نفع و ضرر آن كمتر نمايان مىگردد. پس مسائل عقيدتى و عبادى مردم
را به انسان غير عادل سپردن عقلايى نيست. زيرا فساد امام به فساد رعيت منجر
مىشود.
چه كسانى مخالف تقليدند؟ منظور از مقلد هرآنكسى است كه در مسائل شرعيه
صاحبنظر نباشد. و لو در امور ديگر متخصص باشد. همان گونه كه بيان شد مراجعه به
خبره و كارشناس از عرفهاى مسلم جهان است، و عين تعقل است و در واقع اين مراجعه
بازتاب نيازمندىهاى انسان در امور زندگى است. زيرا كسب تخصص براى همه در تمام
علوم جهت رفع نيازمندىها مقدور نخواهد بود. لذا سيره عقلاء بر اين مراجعه تعلّق
گرفته است، و شارع نيز اين عمل عقلاء را امضا كرده است. لذا امام صادق (ع) به ابان
بن تغلب مىفرمايد: «ابان در مسجد مدينه بنشين و براى مردم فتوى بده، من
[1] . البته صاحب عروة الوثقى در اين مورد هم احتياط را در تقليد
از اعلم مىداند، مسئله 18 مبحث تقليد.
[2] . تهذيب الاصول، ج 3، ص 189؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 241،
مبحث اجتهاد و تقليد.
[3] . لا يعقل تكليفه بخلاف علمه، كيهان انديشه، شماره 55، سال
73.