مسئله اگر برخلاف واقع هم باشد مادامى‌كه علم به خطاى آن نداشته باشيم لازم الرعايه است ولى امكان اينكه در پاره‌اى از استنباطات خطا اتفاق افتد وجود دارد. تخطئه در مقابل تصويب است و تصويب از صواب به‌معناى تأييد است و در اصطلاح مكتبى است كه مى‌گويد: حكم اللّه واقعى همان چيزى است كه هر فقيهى استنباط مى‌كند و تصوّر خطا در استنباط فقيه مردود است.

از مباحث مطروحه در باب اجتهاد مبحث تخطئه و تصويب است و آن اين است كه آيا مجتهد در استنباط حكم از ادله، به خطا مى‌رود يا به واقع مى‌رسد؟

طرفداران تصويب را «مصوبه»، و هواداران تخطئه را «مخطئه» (بر وزن محدثه به صيغه اسم فاعل) نامند. صاحب معالم در تعريف مخطئه و مصوبه مى‌گويد: «در هر واقعه‌اى خداوند حكمى معين و ثابت دارد و هر مجتهد موظف است براى دستيابى به آن حكم معين سعى و كوشش كند اگر نظر مجتهد به آن واقع و حكم ثابت اصابت كرد مى‌گويند «مصوبه» و اگر نكرد مى‌گويند «مخطئه» يعنى خطاكار و درعين‌حال معذور و مأجور است. درباره تصويب بين اهل سنت اختلاف است.

گروهى مى‌گويند هر مجتهدى مصيب است و هيچ حكم معين و ثابتى از طرف خداوند در متن واقع نيست، بلكه حكم تابع ظن مجتهد است پس آنچه را مجتهد ظن به آنها پيدا كند حكم خدا همان است.» [1] در تصويب و تخطئه‌ [2] سه قول است:

1. تخطئه: شيعه و بسيارى از علماى غير شيعه قائل به تخطئه هستند، توضيح اينكه خداوند براى كارهاى انسان‌ها در متن واقع احكامى جعل كرده است، و ليكن طرق و امارات و اصول، تنها منجز يا معذر خواهند بود، زيرا نمى‌توانند در واقع تغيير و تبدلى ايجاد كنند، پس بايد قائل به تخطئه شد.

2. تصويب: در تصويب بين اشاعره و معتزله (از اهل سنت) اختلاف است:

الف. اشاعره مى‌گويند: در هر واقعه‌اى كه نصى از طرف شارع مقدس وارد نشده، و حكمى را معين نكرده باشد، در آن صورت حكم تابع ظن مجتهد است، زيرا خطاب كردن به كسى كه علم به دليل معتبرى ندارد محال‌ [3] است.

ب. معتزله مى‌گويند: خداوند در هر واقعه‌اى حكم معينى دارد، اما مجتهد در كوشش خود ملزم به دسترسى به آن نيست، بنابراين مجتهد مصيب است اعم از آنكه به واقع دسترسى پيدا كند يا خير، زيرا او به وظيفه خود عمل كرده است.

3. مصلحت سلوكيه: مصلحت سلوكيه از مجموع تخطئه و تصويب گرفته شده است. شيخ انصارى مى‌گويد: مفاد ادله حجيت طرق و امارات طريقيت است، بدون آنكه تصرف مخالف با واقع در متعلق آن كرده باشد. درعين‌حال آن ادله به جهت نفس سلوك، موجب خلق مصلحتى مى‌شود كه‌