نام کتاب : فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول نویسنده : ولایی، عیسی جلد : 1 صفحه : 128
عدم جواز تأخير بيان از وقت حاجت اجماعى و اتفاقى است. [1] زيرا لازمه تأخير بيان
از وقت حاجت تكليف ما لا يطاق خواهد بود. توضيح اينكه وقتى مولى در روز اول ماه به
صورت مجمل مىگويد:
در روز دهم كارى را انجام بده و تا روز دوازدهم خواسته خود را مشخص
نمىكند، و در روز دوازدهم مىگويد: منظورم اين بود كه در روز دهم ماه بايد به
مسافرت مىرفتى، بديهى است كه انجام دادن چنين تكليفى در روز دهم مقدور مكلف نيست،
و اين تأخير بيان از وقت حاجت است. پس مفاد اين قاعده امر بديهى و روشنى است. زيرا
موقعى كه لازم است مطلبى ذكر شود، در آن زمان سكوت كند و لب فروبندد، تقويت مصلحت
كرده در نتيجه مصلحتى از دست مىرود، و تفويت مصلحت امر نادرست و ناپسندى است. لذا
در گلستان سعدى آمده است:
آيا مىشود بيان را از وقت خطاب تأخير انداخت يا خير؟
مثال: مولى روز اول ماه مىگويد: شما بايد در روز دهم كارى را انجام
دهيد. سپس در روز هشتم بگويد: منظورم از آن كار خريد فلان كتاب است. آيا چنين
تأخيرى جايز است؟ سيد مرتضى مىگويد: اين مسئله اختلافى است. سپس به هر گروهى از
علماى اهل سنت راهى را نسبت مىدهد و بعد مىگويد: حق اين است كه اگر خطاب مجمل و
يا عام باشد، تأخير بيان از وقت خطاب جايز است. زيرا اگر مكلف در حين خطاب قادر به
انجام دادن آن كار مورد خطاب نباشد، اين عدم قدرت مانع از اصل خطاب نخواهد بود. با
اينكه مطمئنا قدرت بر انجام دادن مهمتر از علم به كيفيت عمل است. وقتى آن جايز
است پس بدون ترديد درصورتىكه علم به كيفيت عملى نداشت باز خطاب جايز است. علاوه
بر آن در قرآن چنين خطابى واقع شده است. خداوند به بنى اسرائيل مىفرمايد:
خداوند به شما دستور مىدهد كه گاو مادهاى را بكشيد. [3] سپس بنى اسرائيل جزئيات
آن گاو مورد نظر را بهوسيله موساى پيامبر از خدا جويا مىشوند. [4] ركن الدين جرجانى شاگرد
علامه حلى در كتاب غاية البادى فى شرح المبادى مىگويد: تأخير بيان تفصيلى از وقت
خطاب جايز است امّا تأخير بيان اجمالى جايز نيست. [5] آنچه بين علما شهرت دارد، اين است كه تأخير بيان
از وقت خطاب بدون هيچ قيد و شرطى جايز است. [6] بهدليل وقوع آن در خطابات و اوامر عقلاء و
قوىترين دليل بر امكان پيدايش پديدهاى وقوع آن است. [7]
[1] . الذريعة الى اصول الشريعة، ج 1، ص 361؛ مبادى الوصول الى
علم الاصول، ص 161؛ قوانين الاصول، ج 1، ص 341.
[2] . مبادى الاصول الى علم الوصول، ص 161؛ الذريعة الى اصول
الشريعة، ج 1، ص 362.