نام کتاب : فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول نویسنده : ولایی، عیسی جلد : 1 صفحه : 122
عرف هستند. 3. در بسيارى از موارد هر دو هستند. مثلا شارع اعتبار
كرده ملكيت حبوه
[1] را براى پسر بزرگ، يا خمس و زكات را براى سادات و فقرا، امّا عقلاء و
عرف چنين اعتبارى را قبول ندارند، و يا عقلاء و عرف اعتبار مىكنند ملكيت خمر و
خوك و بعضى از اعيان نجسه را بهگونهاى كه تلفكننده را ضامن مىشناسند، و يا صحت
زوجيت بين بعضى از محارم را اعتبار مىكنند. در حالى كه شارع چنين اعتبارى را قبول
ندارد. امّا مواردى كه عقلاء و شرع داراى نظر واحد باشند بسيار است.
ب. امور اعتبارى به اعتبار سبب جعل و منشأ اعتبار به پنج قسم تقسيم
مىشود: 1. گاهى سبب جعل و منشأ اعتبار، امر تكوينى است. مثلا مرگ مورث، و در دام
افتادن صيد امور تكوينى و واقعى است، كه از آنها ملكيت ورثه و صاحب دام اعتبار
مىشود. 2. زمانى منشأ اعتبار، عمل اختيارى انسان است. مثل اتلاف مال غير از روى
عمد و عدوانى. اگر كسى مال ديگرى را عمدا تلف كرد ضامن است. اين اعتبار ضمان
بهدليل اتلاف عمدى بوده است. 3. گاهى منشأ اعتبار عمل غير اختيارى انسان است. مثل
قتل خطائى، اتلاف مال غير، از روى غير عمد، كه از آنها ديه مقتول و ضمان اعتبار
مىشود. 4. گاهى الفاظ منشأ اعتبار هستند مثل كلماتى كه از شارع صادر مىشود.
همانند كسى كه زمين مردهاى را احياء كند مالك آن مىشود. [2] يا بهعهده كسى است كه
چيزى را برداشته است.
[3] يا وقتى بانويى در مقابل شما بله را گفت همسرت [4] خواهد بود. از اين الفاظ و عبارات ملكيت، ضمان،
زوجيت زن براى عاقد اعتبار مىشود. 5. در مواردى نفس قصد و اراده منشأ اعتبار است.
مثل اينكه مالك اراده كند مالش را براى شخص متصرف.
انحلال بهمعناى منحل شدن است كه در علم اصول در موارد ذيل مورد
استفاده قرار مىگيرد.
الف. انحلال در مورد علم اجمالى به تكليف
مثال: رضا علم اجمالى دارد به وجوب «الف» يا «ب». سپس علم تفصيلى و قطعى به وجوب «الف»، و عدم وجوب «ب» پيدا مىكند،
در اينجا علم اجمالى اول منحل گشته، و علم تفصيلى جديدى
[1] . به اموالى از ميت اطلاق مىشود كه به پسر بزرگتر اختصاص
داده مىشود، و آن عبارت است از: 1. لباس ميت كه لااقل يكبار استعمال كرده باشد؛
2. قرآن و قاب آن؛ 3. شمشير و غلاف آن؛ 4. انگشتر.
[2] . قال رسول اللّه (ص) «من أحيا ارضا ميتة فهى له»، مستدرك الوسائل، كتاب احياء الموات، ج 3،
ص 149.
[3] . قال رسول اللّه (ص) «على اليد ما اخذت حتى تؤدّى»، مستدرك الوسائل، كتاب الغصب، ج 3، ص 145.