شد، و مشاهده كرد كه مسجد نجس شده، آيا قبل از هر اقدامى بايد از مسجد ازاله نجاست كند يا خير؟ با توجه به اينكه ازاله نجاست داراى اضدادى است كه بعضى از آن اضداد وجودى هستند، مثل خوردن، نماز خواندن كه به آنها ضد خاص هم مى‌گويند؛ و بعضى از اضداد عدمى هستند مثل ترك ازاله كه به آن ضد عام نيز گفته مى‌شود. بنابراين آيا معناى اينكه از مسجد ازاله نجاست كن اين است كه شروع به نماز خواندن نكن و يا اقدام به خوردنى كه منافات با ازاله نجاست داشته باشد نكن و ... يا ازاله نجاست را ترك مكن؟ يا امر مذكور چنين دلالتى را ندارد؟ علماى اصول مى‌گويند [1]: امر به هر چيزى، دلالت بر نهى از ضد عام آن (ترك) مى‌كند. زيرا بين وجوب ازاله و عدم رضايت از ترك آن ملازمه عقليه وجود دارد. پس «از مسجد ازاله نجاست كن» يعنى ازاله را ترك نكن. آيا امر مورد بحث دلالت بر نهى از ضد خاص، يعنى خوردن و نماز خواندن هم مى‌كند يا خير؟ در اين‌باره دو ديدگاه وجود دارد:

1. ترك اضداد مقدمه ازاله است، و چون ازاله واجب است پس ترك اضداد به‌عنوان مقدمه واجب واجب است. [2] و يا از باب ملازمه مى‌گويند ترك اضداد واجب است. زيرا انجام دادن مأمور به ملازم با ترك ضد آن است. و امر به يكى از متلازمين مستلزم امر به ملازم ديگر (ترك ضد آن) است.

2. عده‌اى معتقد به عدم دلالت‌اند. زيرا اگرچه انجام دادن مأمور به و عدم ضد آن تقارن در وجود دارند، امّا هيچ‌گونه عليتى بين آنها نيست، بلكه هركدام داراى علت مستقلى‌اند. يعنى وقتى مكلف تصميم مى‌گيرد كه ازاله كند، و نماز نخواند، اينجا تصميم بر ازاله علت ازاله مى‌شود و تصميم بر نخواندن نماز علت عدم انجام نماز مى‌شود.

فرق دو ديدگاه در ضد خاص‌

تفاوت دو ديدگاه در اين است كه اگر ضد خاص، امر عبادى باشد، (مثل نماز) و مكلف به جاى ازاله نجاست، نماز خود را بخواند، بنا بر ديدگاه اول نماز او باطل است و براساس ديدگاه دوم نماز او صحيح است. زيرا گرچه مكلف با دو امر مواجه است، اما در مثال فوق امر به نماز موسع و امر به ازاله مضيق است، طبعا بايد مضيق را بر موسع مقدم داشت و اگر مكلف عصيان كرد، و مضيق را مقدم نداشت، امر به نماز به جاى خود محفوظ بوده و صحيح است.