1. بعث و تحريك: (وجوب) مثل‌ «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* [1] نماز بخوانيد. 2. تهديد: مثل‌ «اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ» [2] هر كارى مى‌خواهيد، بكنيد. 3. استحباب مثل‌ «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» [3] عقد كتابت با بردگان خود منعقد كنيد اگر در آنان خوبى سراغ داشتيد. كتابت واجب نيست بلكه مستحب است.

4. اباحه مثل‌ «إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا» [4] بعد از اينكه از احرام درآمديد مى‌توانيد صيد كنيد. 5. تعجيز و كسى را به عجز و واماندگى منسوب كردن؛ مثل‌ «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ» [5] پس سوره‌اى مثل قرآن بياوريد، يعنى عاجزيد و نمى‌توانيد. 6. تسخير و سبك شمردن و خوار كردن، مثل‌ «كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ»* [6] بوزينه باشيد در حالى كه رانده شده و زبونيد.

بين علما در معناى حقيقى صيغه امر اختلاف است. آنچه بين آنان شهرت دارد اين است كه صيغه افعل در اصطلاح شرع حقيقت در وجوب است. برخى مى‌گويند [7]: «گرچه در دلالت صيغه امر بر وجوب يا غير آن عقائد بسيارى ابراز شده است.» اما مهم‌ترين آنها دو قول است: 1. چون كامل‌ترين فرد صيغه امر وجوب است، لذا به‌دليل انصراف به كامل‌ترين فرد صيغه امر حقيقت و يا لااقل ظاهر در وجوب است. 2. صيغه امر حقيقت در قدر مشترك بين وجوب و استحباب است. يعنى وضع شده براى مطلق طلب. سيد مرتضى مى‌گويد: «صيغه امر حقيقت در قدر مشترك بين وجوب و اباحه است. چون در قرآن اين‌گونه استعمال شده است.» [8] اما حق اين است كه هيئت افعل وضع شده براى نسبت طلبيه و هيچ‌يك از معانى ذكر شده معناى صيغه افعل نيست، بلكه مصداقى از آن معنى است، كه اين مصاديق به اختلاف دواعى و انگيزه در گوينده ظاهر مى‌شود. گاهى داعى و انگيزه گوينده بعث حقيقى است. گاهى نيز داعى تهديد است، و زمانى انگيزه تعجيز است، و ...

اگر امرى از مولى صادر شود، عقل حكم به لزوم امتثال مى‌كند. زيرا لازمه عبوديت چنين است، به همين دليل اگر بنده‌اى بگويد من احتمال مى‌دادم اجراى دستور شما لزومى نداشته، لذا ترك كردم.

كسى اين استدلال را نمى‌پذيرد مگر آنكه قرينه‌اى دلالت كند بر عدم لزوم آن امر. حاصل اينكه صيغه امر حقيقت در وجوب است. اما نه از باب وضع، بلكه به‌دليل عقلى. زيرا لازمه صدور امر از مولى چنين اقتضايى را دارد. و به‌همين‌جهت استعمال صيغه امر در وجوب و استحباب على‌السويه است. لذا در روايات لحن استعمال امر در وجوب با لحن استعمال امر در استحباب يكى است.

در قانون مدنى احكام قانونى به صورت دستور يا جمله خبرى بيان شده است نه ماده امر. ماده 1244 قانون مدنى مى‌گويد: «قيم بايد لااقل سالى يك مرتبه حساب تصدى خود را به مدعى العموم يا نماينده او بدهد.» در ماده 1235 قانون مدنى آمده: «مواظبت شخص مولى عليه و نمايندگى قانونى او در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالى او يا قيم است.»