responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول نویسنده : ولایی، عیسی    جلد : 1  صفحه : 113

واقع است، و احتمالى است راجح، كه قابليت دارد شاعر به آن به جاى قطع حجيت بدهد. لذا در مورد ظنون بايد اثبات شود كه شارع فلان ظن را حجت دانسته است. به مبحث «ظن» رجوع شود.

بنابراين در هر موردى كه شارع اماره و ظنى را حجت دانسته، طبعا بحثى باقى نمى‌ماند، و اما در مورد مشكوك اصل عدم حجيت است. زيرا بايد احراز تعبد شود، و در صورت عدم احراز تعبد خود شك كافى در عدم حجيت است.

بعضى از علماى اصول‌ [1] معتقدند: دليل حجيت اماره بناء و سيره عقلاست، يعنى حكم شارع در مورد «اماره» امضايى است نه تأسيسى. [2] در نتيجه در مورد مشكوك بايد به مورد يقينى عمل كرد.

قابل ذكر است كه در مورد امارات زير سيره وجود داشته، و عقلاء به آنها عمل مى‌كنند. حتى اگر دسترسى به علم نيز مقدور باشد، و آنها عبارت‌اند از: خبر ثقه، قاعده يد، اصالة الصحه و ظهورات.

115. امتثال‌ [3]

امتثال يعنى فرمانبردارى، و انجام دادن متعلق تكليف مطابق دستور مولى.

چهار نوع امتثال در حكم شرع وجود دارد: تفصيلى؛ اجمالى؛ ظنى؛ احتمالى.

1. امتثال تفصيلى: هرگاه انسان بداند كه در ظهر روز جمعه نماز ظهر واجب است، و آن را اقامه كند، در آن صورت امتثال تفصيلى وجدانى را محقق ساخته است. 2. امتثال اجمالى: درصورتى‌كه انسان علم اجمالى داشته باشد كه در روز جمعه يا نماز ظهر واجب است و يا نماز جمعه، سپس يكى از آن دو را اقامه كند، در اينجا امتثال اجمالى صورت گرفته است. 3. امتثال ظنى: كسى كه روبه‌قبله‌ء ظنى نماز بخواند، امتثال ظنى را محقق كرده است. 4. امتثال احتمالى: هرگاه امرى بين واجب و حرام بودن مردّد باشد، و مكلف ملتزم به يكى از آن دو شود، امتثال احتمالى كرده است.

تبصره: مراتب چهارگانه امتثال ترتيبى است، و عدول از بالاتر به پايين‌تر با امكان امتثال در مرحله بالا جايز نيست. [4]

در كتاب انوار الهداية [5] ضمن بحث مفصل راجع به اينكه آيا امتثال تفصيلى هم‌ارزش با امتثال از راه امارات و اصول است يا آنها در طول هم هستند نه هم‌رديف؟ مى‌نويسد: دليل حجيت اماره سيره و بناء عقلاست. يعنى با مراجعه به سيره عقلاء مثلا در مورد ذواليدى كه معامله‌اى را انجام داده، مشاهده مى‌كنيم آن معامله را حمل بر صحت مى‌كنند، و به دنبال دستيابى به واقع نخواهند بود.

گرچه راه علم نيز باز است، لذا در مورد استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز و شك بعد از وقت، ضمن جارى دانستن آنها نمى‌گويند اعاده لازم است تا علم تفصيلى پيدا شود.


[1] . انوار الهداية، ج 1، ص 105 و 177.

[2] . به مبحث «حكم امضايى» و «حكم تأسيسى» رجوع شود.

[3] . انوار الهداية، ج 1، ص 177؛ اصول الاستنباط، ص 186؛ فوائد الاصول، ج 3، ص 69؛ نهاية الاصول، ص 431 و 551.

[4] . اصطلاحات الاصول، ص 69.

[5] . انوار الهداية، ج 1، ص 177.

نام کتاب : فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول نویسنده : ولایی، عیسی    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست