اضطرار حالتى است كه در آن تهديد وجود ندارد، ولى اوضاع و احوال براى
انجام دادن يك عمل به گونهاى است كه انسان آن كار را با وجود عدم رضايت، على رغم
ميل باطنى خود، ولى از روى قصد و رضاى خاصى انجام مىدهد. ماده 206 قانون مدنى
مىگويد: «اگر كسى در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره
محسوب نشده و معامله اضطرارى معتبر خواهد بود.» در روايت پيامبر اكرم (ص) مىفرمايد: نه چيز از امت من برداشته شد
... به عملى كه اضطرار پيدا كردند. [2]
اطّراد بر وزن اتحاد در لغت بهمعناى روان گشتن، دنبال كار يكديگر
شدن است. و در اصطلاح بهمعناى شيوع است. توضيح اينكه وضع در لغت بهمعنى قرار
دادن است، و چون الفاظ با معانى در رابطه واقعى نيستند، بلكه رابطه آنها اعتبارى
است، لذا اصوليين جعل الفاظ براى رساندن معانى را «وضع» گويند. [4] اگر لفظ در معنايى كه
براى آن وضع شده به كار برده شود، به آن استعمال حقيقى گويند. مثل استعمال لفظ ماه
در جرم آسمانى. و اگر در معناى ديگر (به جهت شباهت) به كار برده شود، آن استعمال
را مجازى نامند. مثل به كار بردن لفظ ماه در مورد زن زيبا. هرگاه لفظ در معناى
مجازى به اندازهاى استعمال شود كه تشخيص معناى حقيقى از مجازى دشوار گردد، در
چنين صورتى اصوليين سه معيار براى ممتاز كردن حقيقت از مجاز ارائه دادهاند. 1.
تبادر و عدم آن؛ 2. صحت سلب و عدم آن؛ 3. اطراد و عدم آن.
اطراد علامت حقيقت و عدم اطراد علامت مجاز است. بنابراين اگر لفظ را
در معنايى به لحاظ خصوصيتى استعمال كنند، بهگونهاى كه در هر موردى كه آن خصوصيت
وجود داشته باشد، استعمال آن نيز صحيح باشد، به آن استعمال اطراد گويند. مثلا به
دانشمند رشته حقوق، يا فقه يا جامعهشناسى و يا رياضى لفظ عالم اطلاق مىشود و اين
بدان دليل است كه به صاحبان علم بدون در نظر گرفتن نوع رشته تخصصى عالم گفته
مىشود- در اينجا مىگويند: عالم اطراد دارد. و استعمال اين لفظ در مورد هريك از
دانشمندان مذكور حقيقى است، و همين علامت حقيقت است. اما اگر لفظ را در معنايى به
لحاظ شباهت خاصى استعمال كنند بهگونهاى كه آن لفظ را در ديگرى به جهت شباهت ديگر
نتوان استعمال كرد، به آن عدم اطراد گويند؛ و عدم اطراد علامت مجازيت است.
[1] . كفاية الاصول، ج 2، ص 216؛ فوائد الاصول، ج 4، ص 93.
[2] . قال رسول اللّه (ص) «رفع عن امتى تسعة ... ما اضطروا اليه». من لا يحضره الفقيه، ج 1، حديث
132.
[3] . كفاية الاصول، ج 1، ص 28؛ نهاية الاصول، ص 41؛ بدائع
الافكار، ص 97؛ مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 1، ص 129؛ نهاية الدراية، ج 1، ص
30؛ تهذيب الاصول، ج 1، ص 42.