بصيرت در دين را فقه گويند. خواه آن بصيرت در اصول دين باشد و يا فروع دين. اما در اصطلاح فقه به «فقه الاحكام» گفته مى‌شود. يعنى علم و آگاهى به احكام شرعيه فرعيه از روى ادله تفصيلى. [1]

اصول فقه: علمى است كه قواعد ابزار استنباط را مورد بحث قرار مى‌دهد.

شهيد مطهرى مى‌گويد [2]: علم اصول در حقيقت علم «دستور استنباط» است. اين علم روش صحيح استنباط از منابع را در فقه به ما مى‌آموزد. ازاين‌رو علم اصول مانند علم منطق يك علم «دستورى» است.

برخى از انديشمندان مسائل علم اصول را به شرح زير تقسيم كرده‌اند [3]:

1. بخشى از مسائل اصولى ما را به صورت قطع و يقين به حكم شرعى مى‌رسانند، همانند مباحث مداليل و استلزامات عقليه. زيرا در بحث از ملازمه (بين وجوب چيزى، و وجوب مقدمه آن، يا بحث از وجوب چيزى و حرمت ضد آن، و يا بحث از امكان اجتماع وجوب و حرمت يا عدم امكان اجتماع) در صورت اثبات اصل ملازمه و ضميمه كردن صغرى به آن، نتيجه آن قطعى خواهد بود (گرچه علماى اصول مباحث فوق را در مبحث الفاظ ذكر كرده‌اند، ولى ربطى به مباحث الفاظ ندارد.).

2. برخى از مسائل اصولى تعبدا ما را به حكم شرعى مى‌رسانند، و بحث در آنها صغروى است.

مثل مباحث الفاظ. مثلا امر ظاهر در وجوب است يا خير؟ آيا نهى ظاهر در حرمت است يا خير؟

بحث اصولى در اين امور صغروى است نه كبروى. يعنى او به دنبال اصل ظهور است نه حجيت ظواهر، چون حجيت ظواهر قطعى است.

3. مسائلى كه ما را تعبدا به حكم شرعى مى‌رسانند، و بحث در آنها كبروى است. مثل بحث از حجيت خبر، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت و حجيت ظن انسدادى. زيرا اصولى به دنبال اثبات حجيت يا عدم حجيت آنهاست.

4. قواعدى كه نه قطع وجدانى خواهد آورد، و نه تعبد شرعى، بلكه تنها متكفل بيان احكام ظاهرى در مقام شك است. كه به آنها اصول عمليه شرعيه يا دليل فقاهتى گويند.

5. قواعدى كه وظيفه انسان را از نظر عقلى، زمانى كه عاجز از جميع صور متقدم شده باشد، معين مى‌كند. زيرا وقتى مكلف نه وجدانا و نه تعبدا به حكم واقعى دسترسى پيدا نكرد، و از شناخت حكم ظاهرى نيز عاجز گرديد، طبعا بايد رجوع به عقل كند. و به برائت يا احتياط يا تخيير عقلى پناه ببرد. كه اين قواعد را «اصول عمليه عقليه» گويند.

چه فرقى بين مسائل اصولى و قواعد فقهى است؟ [4] مسائل اصولى و قواعد فقهى هر دو كبراى استنباط قرار مى‌گيرند، با اين تفاوت كه 1. مسئله اصولى فقط صلاحيت استنتاج حكم كلى را دارد.