ومنها اخباره عن كثير من أمور الغيب. ولكنه ع يقول:
ليس هو بعلم بغيب وانما هو تعلم من ذي علم.
ومنها ان فيه ما يصادم أحكام الشريعة كقوله عن النساء لا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر فان النهي عن إطاعتهن في المعروف لا يلائم أحكام الشريعة والجواب ان المراد بذلك ليس النهي عن فعل المعروف الذي تأمر به النساء بل النهي عن اظهار ان فعله بسبب إطاعتهن حتى لا يطمعن في المنكر ويظهر منهن الغضب عند عدم إطاعتهن فيه فيقع الرجال في المشقة فإذا أيسن من إطاعتهن استراح الرجال من مشقة مخالفتهن. وضعف آرائهن ظاهر لا يحتاج إلى البرهان. وكقوله عن الباري تعالى يقول لما أراد كونه كون فيكون لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع وانما كلامه سبحانه فعل منه انشاه ومثله لم يكن من قبل ذلك كائنا ولو كان قديما لكان إلها ثانيا وهذا من أدلة المعتزلة على مذهبهم في الصفات والجواب ان الكلام في الصفات وانها قديمة مغايرة للذات أو غير مغايرة هو من مسائل الكلام الدقيقة المعضلة التي وقع فيها الخلاف بين الامامية والمعتزلة من جانب والأشاعرة من جانب فإذا وافق كلام أمير المؤمنين أحد المذهبين ليس لنا ان نجزم بأنه ليس كلامه لأجل تلك الموافقة لان المسألة من المسائل النظرية الدقيقة لا من المسائل البديهية. ودعوى قوم ان الحق معهم فيها لا تجعلها كذلك واقعا.
ومنها ان فيه كثيرا من امتداح نفسه كقوله سلوني قبل ان تفقدوني وأمثال ذلك والجواب ان مدح النفس قد وقع من الرسول ص فقال أنا أفصح من نطق بالضاد، وأنا سيد ولد آدم وامتداح النفس لغرض صحيح ليس فيه ما يعاب. مع أنه مروي في أسد الغابة.
ومنها ان فيه كثيرا من كلام النبي ص ولسنا ندري اي مانع من موافقة بعض كلامه لكلام النبي ص من باب توارد الخواطر خصوصا في المعاني المطروقة. وقد وقع توارد الخاطر كثيرا بين الخطباء والشعراء وهو قد ربي في حجر النبي ص وطبع بطابعه فلا غرو ان اتى على بعض آرائه ومعتقداته في الحياة.
ومنها ان في كلامه كثيرا من كلام عمر بن الخطاب. وهذا كسابقه. مع أن المظنون ان لم يكن المتقين انه نسب إلى عمر كثير مما اثر عن علي.
ومنها ان في كلامه كلاما مرويا لابن المقفع في رسائل البلغاء.
وموافقة كلام ابن المقفع لكلامه ترشدنا إلى أن ابن المقفع اخذ من كلام علي ولا توجب الشك في نسبة الكلام إلى علي.
ومنها اختلاف بعض النسخ بالزيادة والنقصان وان النهج الذي بين أيدينا لم يصل إلينا كما جمعه جامعه بل تضخم بالزيادات على توالي الأيام بعد وفاة الرضي والمرتضى بل بعد وفاة شارحه ابن أبي الحديد 654 إذ ان في النسخة التي علق عليها الشيخ محمد عبده المطبوعة في بيروت نحو خمسين صفحة في الجزء الأول من ص 377 433 لم يروها ابن أبي الحديد فيما شرحه ونحن راجعنا النسخة المطبوعة في بيروت التي علق عليها الشيخ محمد عبده فوجدنا آخر الجزء الأول منه ص 258 وآخر الجزء الثاني ص 150 فأين هي الخمسون صفحة التي علق عليها الشيخ محمد عبده ولم يروها ابن أبي الحديد وهي تبلغ نحو خمس الجزء الأول فلا شك انه وقع اشتباه من هذا الناقد بنى عليه نقده فهو خطا مبني على خطا ونسخ نهج البلاغة المخطوطة والمطبوعة في إيران ودمشق وغيرهما وشروحه المطبوعة والمخطوطة كلها متحدة ليس بينها تفاوت وقد مضى على جمعه مئات السنين وانتشرت نسخه في الأقطار وكتب بالخطوط الفاخرة ورواه العلماء عن شيوخهم بالأسانيد العديدة شأن كثير من الكتب المؤلفة ولم نجد أحدا ادعى وقوع زيادة أو نقصان في نسخه وذلك مما تقضي العادة بعثور العلماء على تلك الزيادة وتنبيههم عليها لو كانت وهل من الممكن ان يطلع الشيخ محمد عبده على نسخة من نهج البلاغة فيها زيادة 56 صفحة عما في أيدي الناس ولا يطلع عليها أحد من العلماء في أكثر من ألف سنة وأين عثر الشيخ محمد عبده على هذه النسخة ولو كان عثر على نسخة مخطوطة نادرة لقابلها أقله بنسخة من النسخ المطبوعة ولعثر على تلك الزيادة فيها ونبه عليها فان ذلك من أهم ما ينبه عليه كلا فالشيخ محمد عبده لم يأخذ الا نسخة من النسخ المطبوعة وعلق عليها وطبعها ولكن هذا الناقد تسرع بما قال فأخطأ وأحوجنا إلى تصحيح خطئه بما كنا في غنى عنه.
وهناك أشياء أخرى تشبث بها المشككون في نهج البلاغة من أهل هذا العصر لا تستحق الذكر ولا تستحق الجواب ولكننا نذكرها لدفع الوهم.
مثل ان أكثر الأحاديث النبوية رويت بالمعنى فكيف بكلام الامام.
فكون أكثر الأحاديث النبوية رويت بالمعنى لم يقل به أحد وإذا جاز رواية الحديث بالمعنى لأنه ليس المقصود فصاحته وبلاغته بل ما تضمنه من حكم شرعي أو غيره فلا يجوز رواية الخطب والكتب وسائر الكلام الذي يراد منه زيادة على معانيه فصاحته وبلاغته. وإذا شكك هذا الرجل في كلام النهج لاحتمال ان يكون روي بالمعنى فليشكك في خطب النبي ص وفي كل خطبة وكلام نسب إلى الفصحاء من العرب لاحتمال ان يكون روي بالمعنى وهذا ما لا يلتزمه ذو معرفة.
ومثل ان النزعات المذهبية والاغراض السياسية لا تتحرج من الوضع والدس. فالنزعات المذهبية والاغراض السياسية لا تجوز الوضع والدس فما رواه ثقات العلماء لا يسوع لاحد ان يشكك فيه لموافقته لغرض سياسي أو نزعة مذهبية فان ذلك لا يكون الا من غير الثقات.
ومثل ان جامع الكتاب نفسه يقول في المقدمة ما يشعر بعدم القطع بصحة ما جمعه قال وربما جاء في أثناء هذا الاختيار اللفظ المردد والمعنى المكرر والعذر في ذلك ان روايات كلامه تختلف اختلافا شديدا وهذا الكلام ليس معناه تشكيك جامعه فيما جمعه بل إنه يقول إن روايات كلامه في المعنى الواحد تختلف اختلافا شديدا فيروي فيه بعض كلاما لم يروه الآخر وهذا لا يمنع ان يكون كلا الكلامين صحيحا قد قاله الامام مرارا فاختلفت بعض عباراته وتكررت معانيه بل ذلك دليل على شدة ورع جامعه بابدائه العذر في جمع كلام مكرر المعنى مختلف العبارة ونحن نرى مثل ذلك موجودا في كلام النبي ص وفي كلام سائر البلغاء فإذا اختلفت الرواية فيه لا يوجب ذلك الشك في صحته وقد وقع الاختلاف في الرواية في بعض الأحاديث الصحيحة النبوية.
وانه ليس فيه كلام الا بعد قتل عثمان. وهذا غير صحيح إذ فيه من الكلام الكثير الذي قاله قبل مقتل عثمان وكثير من الكلام الذي لا يعلم تاريخه.