قاعدة الواحد

وبناءً على قاعدة السنخية بين العلة والمعلول ، تتفرع قاعدة الواحد والتي تفيد أن «الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» ، وأن «الواحد لا يصدر إلا عن واحد» ، ومن أجل التوضيح نقول : إذا كانت العلة ذات خاصية واحدة ، فلا يمكن أن يكون معلولها ذا خاصّتين أو أكثر ، كما أن المعلول إذا كان واحداً في خاصّته فإنه يستحيل صدوره عن عللٍ تامّةٍ كثيرةٍ ، إذ لو كان لكل علة من العلل المتعددة في خواصها أثر في معلولها لبان وظهر أثرها ، ولكان في المعلول آثارٌ وخواص متعدّدة بعدد العلل المؤثّرة فيه ، لا أثر واحد وخاصة واحدة ، والحال أن المعلول حسب الفرض لا يتضمن إلا أثراً وخاصة واحدة. فإن وجود أثر واحدٍ في المعلول يُنبئ عن وجود مؤثر واحد من مجموع المؤثرات لا جميعها ، فلم يكن لبقية العلل والمؤثرات دور وتأثير في إيجادِ آثارها في المعلول ، إذ لو كان لبان.

وقد تقول : إن تعدد العلل وتواردها على معلول واحد مألوف في حياتنا اليومية ، كما لو شاهدنا مجموعة من الأفراد يدفعون حافلة وعلى أثر ذلك فإنها تتحرك باتجاه دفعهم لها ، وهو مما يؤكد اجتماع علل كثيرة على معلول واحد وهو حركة الحافلة ، والصحيح هو أن العلل التي اجتمعت لتحريك الحافلة لم تكن مستقلة وتامة في إيجاد المعلول ، بل إنها علل ناقصة يكون مجموعها بمثابة العلة التامة الواحدة وهذا هو ما تعنيه قاعدة الواحد بصيغتيها آنفتي الذكر.