ويُسمى هذا الموضوع بواجب الوجود.

وقد تكون نسبة الوجود إلى الموضوع ممتنعة فيسمى الموضوع بممتنع الوجود ، كما لو قيل بأن شريك الباري موجود ، فإن النسبة هنا ممتنعة إذ لا يمكن أن يُنسب الوجود إلى الشريك المفترض لله‌ جَلّ ‌وَعلا كما هو ثابت في أدلة التوحيد.

وقد لا تكون نسبة الوجود إلى موضوع واجبة ولا ممتنعة ، فيسمّى بالممكن ، كالإنسان مثلاً ، حينما يُقال إنه موجود ، فإن الوجود بالنسبة إليه غير ضروري الإيجاب ولا ضروري السلب ، بل ممكن.

الواجب والممتنع؛ بالذات وبالغير

والواجب قد يكون واجباً بالذات كوجود الله‌ جَلّ‌ وَعلا فإنه واجب الوجود بالذات ، بخلاف المعلول الذي يجب وجوده لوجود علته ، فهو واجب بغيره ، إذ إن المعلول يجب وجوده حين وجود علته ، فالإنسان مثلاً إنما يجب وجوده بوجود علته ، ومن هنا قيل : «الشيء ما لم يجب لم يوجد». والممتنع أيضاً قد يكون ممتنعاً بذاته كشريك الباري ، وقد يكون ممتنعاً بغيره ، كالمعلول الذي يمتنع تحققه بسبب عدم وجود علته ، فالزجاج يمتنع انكساره بسبب عدم وجود علة لانكساره.

الإمكان وأقسامه

ذكر الفلاسفة أقساما للإمكان ، نجمل ذكر بعضها بما يلي :

١ ـ الإمكان الخاص (الذاتي) :

وهو سلب الضرورتين؛ ضرورة الوجود وضرورة العدم من موضوعٍ ما ،