دخل فيه ، ويرضوا بما رضي به » [١]. وخلافة الإمام الحسن عليه‌السلام مطابقة للمتبنيات الفكرية لمدرسة أهل البيت عليهم‌السلام والمدارس الأخرى ، فالإمام الحسن عليه‌السلام إمام مفترض الطاعة منصوص عليه من قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ من قبل أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فهو إمام وخليفة سواء بايعته الأمة أم لم تبايعه والبيعة هنا لا تُنشئ الإمامة أو الخلافة بل توكدها. وهو إمام وخليفة مفترض الطاعة في رأي المدارس الأخرى التي لا تتبنى النصّ والتعيين من قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الله تعالى ، فالبيعة وحدها كافية لانعقاد الولاية والإمامة والخلافة. فالماوردي يرى أنّ تعيين الخليفة بيد أهل الحلّ والعقد طبقا للمواصفات والشروط ، وفي ذلك يقول : « فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها ، فقدّموا للبيعة منهم أكثرهم فضلاً وأكملهم شروطاً » [٢]. والخلافة لا تتوقف عند المخالفين على مبايعة سائر أفراد الناس بل يتم انعقادها ولو بعقد رجل واحد ، قال عبد القاهر البغدادي : « الإمامة تنعقد لمن يصلح لها بعقد رجل واحد من أهل الاجتهاد والورع ، إذا عقدها لمن يصلح لها ، فإذا فعل ذلك وجب على الباقين طاعته » [٣].

وقد عمل فقهاء مدرسة الخلفاء بذلك ، فاقرّوا خلافة أبي بكر بمبايعة عمر له في السقيفة ، وأقرّوا خلافة عمر بن الخطاب بعهد أبي بكر له ، وأقرّوا خلافة عثمان حينما بويع من قبل عبد الرحمن بن عوف أو بقية أصحاب الشورى وإن كانوا مكرهين على ذلك.

دعوة معاوية للطاعة :

كتب الإمام الحسن عليه‌السلام لمعاوية بن أبي سفيان كتاباً جاء فيه : « بسم الله