نعم ، لا بأس باستئجار من يعلم ارتكابه لما يحرم على المحرم كالتظليل ونحوه ـ لعذر أو بدونه ـ وكذا من يترك بعض واجبات الحجّ ممّا لا يضرّ تركه ـ ولو متعمداً ـ بصحّة الحجّ ، كطواف النساء والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر.

مسألة ١١٤ : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه ، فتجب الاستنابة عنه ثانيةً في ما تجب الاستنابة فيه ، وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه إذا كان موته بعد دخول الحرم على الأحوط وجوباً ، ولا فرق في ذلك بين حجّة الاسلام وغيرها ، هذا إذا كانت النيابة بأجرة ، ولو كانت بتبرع فالحكم بالإجزاء لا يخلو عن إشكال.

٤ ـ أحكام الإجارة والأجرة والأجير للحجّ النيابي

مسألة ١١٥ : إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت [١].

وأما إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال وكانت ملحوظة في الإجارة على نحو تعدّد المطلوب استحقّ من الأجرة بنسبة ما أتى به.

وإن مات الأجير قبل الإحرام لم يستحق شيئاً. نعم ، إذا كانت المقدّمات داخلة في الإجارة على نحو تعدّد المطلوب استحقّ من الأجرة بقدر ما أتى به منها.

مسألة ١١٦ : إذا استأجر للحجّ البلدي [٢] ولم يعيّن الطريق كان الأجير مخيّراً في ذلك ،