مسألة ٢٣ : إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحجّ لحاجته إليه ثم استغنى عنه وجب عليه الذهاب إلى الحجّ ولو ببيعه وصرف ثمنه في نفقته ، مثلاً : إذا كان للمرأة حلي تحتاج إليه ولا بُدّ لها منه ، ثم استغنت عنه لكبرها أو لأمرٍ آخر ، وجب عليها أداء فريضة الحجّ ولو توقّف ذلك على بيعها.

مسألة ٢٤ : إذا كانت له دار مملوكة ، وكانت بيده دار أُخرى يمكنه السكنى فيها ـ كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه ـ ولم يكن في ذلك حرج عليه ، ولا في معرض قصر يده عنها ، وجب عليه أداء الحجّ ولو ببيع الدار المملوكة ، وصرف ثمنها في نفقته إذا كان وافياً بمصارف الحجّ ولو بضميمة ما عنده من المال ، ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها ممّا يحتاج إليه في حياته.

مسألة ٢٥ : إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك ممّا يحتاج إليه ، فإن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحجّ ، وإلاّ وجب عليه ([١]).

مسألة ٢٦ : إذا كان ما يملكه دَيناً على ذمّة شخص ، وكان محتاجاً إليه في تمام نفقة الحجّ أو في بعضها ، فإن كان الدَين حالاً والمدين باذلاً عُدّ مستطيعاً ، ووجب عليه أداء الحجّ ولو بمطالبة دَينه وصرفه في نفقته.