والأحوط وجوباً له إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.

مسألة ٢٢٤ : إذا جامع المحل زوجته المحرمة ، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفّارة بدنة ، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها [١] ووجبت الكفّارة على زوجها على الأحوط. بل الأحوط لزوماً أن يغرم الكفّارة عنها في الصورة الأولى أيضاً.

مسألة ٢٢٥ : إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ، ولا تجب عليه الكفّارة.

وهذا الحكم يجري أيضاً في المحرّمات الآتية التي توجب الكفّارة ، بمعنى أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يوجب الكفّارة عليه إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ، ويستثنى من ذلك موارد :

١ ـ ما إذا نسي الطواف في الحجّ أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع أهله.

٢ ـ ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع فأحل باعتقاد الفراغ منه.

٣ ـ من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر.

٤ ـ ما إذا ادّهن بالدهن الطيّب أو المطيّب عن جهل ، ويأتي جميع ذلك في محالها.

٣ ـ تقبيل النساء

مسألة ٢٢٦ : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة ، فلو قبّلها كذلك وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة ، وإذا لم يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشاة ، وإذا قبّلها لا عن شهوة [٢] وجبت عليه الكفّارة أيضاً على الأحوط وهي شاة.