الخارجي بحيث يحتاج إلى محلّ يقوم به أو لا ، والثاني هو الذات ، والأوّل إمّا أن يكون وجوده منوطا بقصد المختار وشعوره أو لا ، والأوّل الأفعال ، والثاني إمّا أن يكون محتاجا إلى محلّ واحد أو إلى محلّين ، والأوّل الصفات والثاني النسب ، وظاهر أنّ خروج ما عدا القسم الأخير لا يستند إلى قيد « الأحكام » إلاّ مع إرادة النسب ، بل إرادته لازم لكلّ من يجعل هذا القيد مخرجا للامور المذكورة.

وصرّح غير واحد من فحولنا بالحمل عليها في غير هذا الكتاب أيضا ، غير أنّ التحقيق والنظر الدقيق يقضي بفساد هذه الدعوى ، واستلزام الحمل عليها خروج القيد مستدركا ، فإنّ العلم بهذه الامور الّذي يخرج بهذا القيد إمّا أن يراد به العلم التصوّري المتعلّق بها ، أو العلم التصديقي المتحقّق معها ، ولا سبيل إلى شيء منهما.

أمّا الأوّل : فلأنّ خروج شيء عن الحدّ فرع على دخوله في جنسه ، ولا يعقل دخول تصوّر الامور المذكورة إلاّ على تقدير إرادة الإدراك المطلق من « العلم ».

وقد عرفت سابقا منعه [١] وعدم ملائمته للتعدية « بالباء » وإضمار المتعلّق خلاف أصل لا يصار إليه إلاّ مع قرينة مفقودة في المقام.

وأمّا الثاني : فلأنّ « الحكم » الّذي اريد به النسبة لا يخرج التصديق المتضمّن للنسبة ، فخروج التصديق بهذه الامور على تقدير إرادة النسب من « الأحكام » لا بدّ وأن يستند إلى القيود الاخر ، وهذا معنى خروج قيد « الأحكام » مستدركا.

وأما الاعتراض على القول بإرادة هذا المعنى ، باستلزامه خروج النسب الإنشائيّة كما في قوله تعالى : ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ )[٢] ونظائره لو قيّدت النسب هنا بالخبريّة ، فليس بشيء ، إذ النسب الإنشائيّة لم تؤخذ إلاّ في أدلّة الأحكام وهي ملحوظة من باب المبادئ ، والنسب المرادة من الأحكام لا بدّ وأن تكون من باب النسب المأخوذة في مسائل الفنّ ولا يكون إلاّ خبريّة ، وهي النتائج الحاصلة عن دليل يكون العلم بالنسب الإنشائيّة المستفادة من الأوامر والنواهي محرزا