الوجود فقط دون
غيره أو لا يوجبه مطلقا ، بل هو في دلالته على أفراد معناه متساوي الصدق والدلالة
على الجميع ، وإن تفاوتت الأفراد في الكمال وعدمه.
وهذه أقوال أربع
مستفادة من كلماتهم وإن لم تذكر مجموعة في موضع ، وكلّها واردة في المشكّك بالمعنى
المصطلح عليه ، وكلّها كما ترى حاصلة بينهم بعد الاتّفاق على أنّ المتواطي من حكمه
تساوي دلالته على أفراد معناه ، فيكون هذا كلاما في أنّ المشكّك أيضا من حكمه
تساوي دلالته على أفراد معناه المختلفة في الكمال وعدمه ، أو تفاوت دلالته عليها
مطلقا ، أو يفصّل بإحدى الوجهين ، وهذا كما ترى ليس من القول بكون المتواطي
والمشكّك يلحقان اللفظ باعتبار تساوي وتفاوت دلالته على أفراد معناه.
وإن شئت قلت : إنّ
تساوي الدلالة وتفاوتها حكم من أحكام المتواطي والمشكّك ، فالتكلّم فيهما تكلّم في
الحكم ، لا أنّهما جزء من الموضوع ، فالقول بأنّ المتواطي والمشكّك عند الاصوليّين
باعتبار تفاوت الأفراد في الظهور والخفاء ، بالنسبة إلى فهمها من اللفظ ودلالته
عليها ، فما تساوى أفراده ظهورا فمتواط وإلاّ فمشكّك ، ليس على ما ينبغي.
المطلب
الرابع : أنّ الكلّي قد ينقسم إلى الطبيعي
والمنطقي والعقلي ، قالوا مفهوم
الكلّي ـ أعني ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين ـ كلّي منطقي ، ومعروضه كلّي طبيعي
، والمجموع من العارض والمعروض كلّي عقلي ، والظاهر أنّ المراد بالمعروض والعارض
ما يقع موضوعا ومحمولا في قضيّة قولنا : « الحيوان كلّي » كما هو المصطلح الجاري
فيهما عند أهل المعقول.
ومحصّل التقسيم
أنّ موضوع هذه القضيّة المعبّر عنه بالجسم النامي الحسّاس المتحرّك بالإرادة ، إن
اعتبرناه مع قطع النظر عن محمولها العارض له ، كما لو اعتبرنا زيدا في قضيّة قولنا
: « زيد عالم » مع قطع النظر عن وصف العالم كلّي طبيعي ، لكونه من الطبائع وقد
يعبّر عنه بالماهيّة من حيث هي هي الّتي ليست إلاّ هي ، ولا يلتفت إلى مقارنتها
بشيء في نفس الأمر وجودا وعدما ، ومحمولها الّذي