وتفريع بعض الفروع
عليها ، وهو الذي يعبّر عنه بـ « المبادئ اللغويّة ». ونذكرها في هذا الباب إن شاء
الله.
فصل [٢]
اللغة : كلّ لفظ
وضع لمعنى. والحقّ أنّه ليس بين اللفظ والمعنى مناسبة ذاتيّة ـ كما ذهب إليه عبّاد
بن سليمان الصيمري [١] ، وأهل التكسير [٢] ، وبعض المعتزلة [٣] ـ وإلاّ كان كلّ أحد عالما بكلّ لغة ، ولم يوضع لفظ واحد للنقيضين والضدّين ،
كالقرء للطهر والحيض ، والجون للأسود والأبيض.
واستدلّ المخالف :
بأنّه لو لم يكن بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعيّة لكان تخصيص هذا اللفظ بهذا
المعنى ترجيحا بلا مرجّح [٤].
والجواب : أنّ
المرجّح هو سبق المعنى إلى ذهن الواضع.
وهذا الجواب على
ما نختاره ـ من أنّ اللغات اصطلاحيّة وواضعها البشر ـ صحيح.
وعلى مذهب التوقيف
فالجواب أنّ المرجّح هو إرادة الواضع المختار. وهذا الجواب يتأتّى على ما اخترناه
أيضا.
فصل [٣]
اختلف العلماء في
أنّ اللغات توقيفيّة أو اصطلاحيّة؟
فذهب بعضهم إلى
أنّها توقيفيّة [٥] ، أي وضعها الله تعالى ، ووقّفنا عليه بالوحي إلى الأنبياء
، أو بخلق أصوات تدلّ عليه ، وأسمعها واحدا أو جماعة ، أو بخلق علم ضروريّ بها.
وذهب بعضهم إلى
أنّها اصطلاحيّة [٦] ، يعني أنّ واضعها البشر واحدا أو جماعة ثمّ حصل
[١] حكاه عنه الآمدي
في الإحكام في أصول الأحكام ١ : ١٠٩.