وكذا لم يقع تحريف
في آيات الأحكام ، وإن فرض وقوعه بيّنه الأئمّة عليهمالسلام على وجه لا يقدح في استنباط الأحكام منه.
وغير خفيّ أنّ
أخبار القائلين بوقوع التغيير وسائر أدلّتهم لا تدلّ على وقوع الزيادة ، وما يقدح
في الإعجاز هو وقوع الزيادة. فالقول بوقوع النقصان وعدم وقوع الزيادة لا يخلو عن
قوّة. ووقوع بعض التحريفات أيضا لا يخرجه عن الاسلوب الخاصّ ، فلا يقدح في
الإعجاز.
تحديد
في القرآن محكم
ومتشابه ، ونصّ وظاهر ، ومأوّل ومجمل.
وقد عرّف المحكم
بتعريفات كثيرة وأصحّها : أنّه ما اتّضح معناه. والمتشابه خلافه [١].
والنصّ : ما لم يحتمل
غير ما يفهم منه لغة.
والظاهر : ما دلّ
على أحد محتملاته دلالة راجحة. والمأوّل خلافه.
والمجمل : ما دلّ
على أحد محتملاته دلالة مساوية. فالمحكم أعمّ من النصّ مطلقا ، وأخصّ من الظاهر
كذلك. والنصّ مباين للظاهر. وقد فسّر بعض أهل اللغة النصّ بالمضبوط المتقن [٢]. وعلى هذا يكون المحكم مساويا له. ونسبة الثلاثة مع البواقي ونسبة بعضها مع
بعض ظاهرة.
فصل [٤]
ذهب الأخباريّون
إلى أنّه لا يجوز تفسير القرآن بدون نصّ من النبيّ صلىاللهعليهوآله أو الأئمّة عليهمالسلام
فكلّ آية منه لم يرد في
تفسيرها أثر منهم عليهمالسلام لا يجوز العمل بها
، سواء كانت من النصوص ، أو المحكمات ، أو الظواهر ، أو المتشابهات ، وقالوا : كلّ
القرآن متشابه بالنسبة إلينا [٣].
ويؤول قولهم إلى
عدم حجّيّة القرآن مطلقا ؛ لأنّ الآيات التي لم يرد في تفسيرها الآثار
[١] نسبه الزركشي
إلى بعض المتأخّرين في البحر المحيط ١ : ٣٦٥.