فإذا تمّ البحث
في ما يقتضيه الأصل في المسألة فلنشرع في ذكر ما [هو] مقتضى الأدلّة الخاصّة في
الباب من الأخبار ، فنقول [أوّلا] : لا يخفى أنّ أخبار الباب بحسب اللحاظ الأوّلي
والنظر البدويّ متعارضة ، ولذلك اختلفت أقوال العلماء قدس الله أسرارهم في المسألة
، فاختار كلّ فريق طائفة منها ورجّحها على الاخرى سندا أو دلالة ، فأفتى بمفاد
الراجحة بنظره.
فالمشهور بين
القدماء [١] ، بل نقل في كلماتهم الإجماع على خروج المنجّزات من
الأصل [٢] ، وأمّا الشهرة المتأخّرة فقد استقرّت على خلافه [٣].
أمّا الأخبار
الدالّة على الأوّل فهي القريبة بحدّ الاستفاضة.
منها : حديث صفوان [٤] ، فهي وإن لم تكن صريحة في الدلالة على الخروج من الأصل
؛ إذ يحتمل أن يكون المراد من المرض غير مرض الوفاة ، فيكون السؤال عن غيره ؛ لكون
حال المرض غالبا يوجب قلّة الحرص وانقطاع العلاقة من المال ، ولذلك يعمل بأمواله ـ
أي المريض ـ في حاله هذا ما لا يعمل به في صحّته.
والجواب لا بدّ
وأن يكون ناظرا إليه ؛ فلذلك لا يصير صريحا في المطلوب ، نعم ؛ بمقدّمات ترك
الاستفصال يدلّ عليه أيضا ، إلّا أنّ ذلك لا يزيد عن الإطلاق
[١] وكذلك طائفة من
متأخّري الأخباريّين ، «منه رحمهالله».