responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلود في جهنّم نویسنده : محمد عبد الخالق كاظم    جلد : 1  صفحه : 47

الأول : المعاصي يتحسرون عليها.

الثاني : الطاعات يتحسرون عليها لِمَ لَمْ يعملوها. وروي عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « هو الرجل يكتسب المال ولا يعمل فيه خيراً فيرثه من يعمل فيه عملاً صالحاً ، فيرى الأول ما كسبه حسرة في ميزان غيره ».

الثالث : الثواب : فان الله يريهم مقادير الثواب التي عرضهم لها لو فعلوا الطاعات فيتحسرون عليه ـ لم فرطوا فيه ـ ورجح الشيخ الطوسي [١] والفخر الرازي [٢] القول الأول وكذلك ذهب اليه العلامة الطباطبائي ، [٣] والزمخشري ، [٤] والمراغي ، [٥] والشيخ محمد عبده. [٦] أما العلامة الطبرسي فقال : الآية محتملة لجميع الوجوه ، فالأولى الحمل على العموم. [٧] وحملها على الوجه الأول وهو المعاصي واتخاذ المتبوعين انداداً واتباعهم لهم ، كما تشير اليه الآية ، أولى.

وقوله : ( وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ) ، قال البيضاوي : أصله وما يخرجون ، فعدل به إلى هذه العبارة للمبالغة في الخلود والاقناط عن الخلاص والرجوع إلى الدنيا. [٨]

وقال القرطبي : قوله ( وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ) دليل على خلود الكفار فيها ، وأنهم لا يخرجون منها ، وهذا قول أهل السنة لهذه الآية ولقوله تعالى : ( وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ) [٩]. [١٠]

وقال العلامة الطباطبائي : فيه حجة على القائلين بانقطاع العذاب من طريق الظواهر. [١١] وذلك كون ظاهر الآية صريحة في عدم الخروج ولا يقبل التأويل.



[١]. راجع : تفسير التبيان ، ج ٢ ، ص ٦٩.

[٢]. راجع : تفسير الكبير ، ج ٤ ، ص ٢٣٩.

[٣]. راجع : تفسير الميزان ، ج ١ ، ص ٤٠٨.

[٤]. راجع : تفسير الكشاف ، ج ١ ، ص ٢١٢.

[٥]. راجع : تفسير المراغي ، ج ٢ ، ص ٤١.

[٦]. تفسير المنار ، ج ٢ ص ٨٠ ، ٨١.

[٧]. راجع : مجمع البيان ، ج ١ ، ص ٢٥١.

[٨]. تفسير البيضاوي ، ج ١ ص ٤٤٤.

[٩]. الاعراف ، ٤٠.

[١٠]. تفسير القرطبي ، ج ٢ ، ص ٢٠٧.

[١١]. تفسير الميزان ، ج ١ ، ص ٤٠٨.

نام کتاب : الخلود في جهنّم نویسنده : محمد عبد الخالق كاظم    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست