الأعمال عليه حدّ واقع لا يسمى صاحبه الا بالاسم الموضوع له كزانٍ وسارق وقاذف ونحوه ، وليس صاحبه كافراً ولا مشركاً ، [١] والمحكّمة الأولى كانوا يقولون إنهم كفرة ولا مشركون. [٢]

أما النجدات من الخوارج فقالوا : إن اصحاب الذنوب منهم غير خارجين من الايمان ، والمذنبين من غيرهم كفار ، وقالوا لا ندري لعلّ الله يعذب المؤمنين بقدر ذنوبهم في غير النار. [٣]

وقالوا : من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة واصر عليها ، فهو مشرك ، ومن زنى وسرق وشرب الخمر غير مصر عليه فهو مسلم إذا كان من موافقيه على دينه. [٤]

وقالوا : إن صاحب الكبيرة من موافقتهم كافر نعمة وليس فيه كفر دين. [٥]

وقالت الأباضية : إنّ مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ، لانه لا يلتزم بما يقتضيه الايمان ، ومع ذلك فهو ليس بمشرك لانه يقر بالتوحيد ، فهو عندهم كافر كفر نعمة لا كفر ملة. [٦]

وقالت الفضيلية من الخوارج : إن كل معصية صغرت أو كبرت فهي شرك ، وإن صغائر المعاصي مثل كبائرها. [٧]

رأي الخوارج في مرتكب الكبيرة

قال صاحب كتاب في الأديان ـ وهو أباضي ـ بعد أن استشهد بقوله تعالى : ( وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ) ، [٨] وقوله تعالى : ( وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ