ووضحه العلامة الحلي ( المتوفىٰ ٧٢٦ ه‌ ) بقوله : إنّا إذا فرضنا استحقاق المكلف خمسة أجزاء من الثواب وعشرة أجزاء من العقاب ، وليس إسقاط إحدى الخمستين من العقاب الخمسة من الثواب أولى من الأخرى ، فأما أن يسقطا معاً وهو خلاف مذهبه ، أو لا يسقط شيء منهما وهو المطلوب. ولو فرضنا أنه فعل خمسة أجزاء من الثواب وخمسة أجزاء من العقاب فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر لم يسقط الباقي بالمعدوم ، لاستحالة صيرورة المعدوم والمغلوب غالباً ومؤثراً ، وإن تقارنا لزم وجودهما معاً لان وجود كل منهما ينفي وجود الآخر ، فيلزم وجودهما حال عدمهما ، وذلك جمع بين القيضين. [١]

٢. إن الايمان هو التصديق ، وهو علة في استحقاق الثواب ، وهو باقٍ قبل المعصية وبعدها ، فاذا كانت العلة موجودة وجب وجود معلولها وهو المطلوب ، فيبطل الاحباط والموازنة معاً. [٢]

نقد الأدلة المعتزلة في خلود مرتكب الكبيرة في النار

١. الأدلة العقلية

الأول : دليل المنع عن الاستحقاق والتفضل ، وهذا الدليل مبني على الاحباط ، لأن المستدل قال : ولا يجوز أن يدخل الجنة مثاباً لأنه غير مستحق ، بناءً على أن طاعاته قد أحبطت بارتكاب الكبيرة فلا يستحق ثواباً. وقد أبطلنا الاحباط ، فيبطل الدليل أيضاً.

الثاني : دليل المنع من اجتماع استحقاق الثواب والعقاب ، وهذا الدليل باطل أيضاً لوجوه :