والإشراقيّون بالنور العينيّ.

والمتألّهون بمنشأ انتزاع الموجوديّة.

والصوفيّة بمرتبة الأحديّة وحضرة الجمعيّة وعين الكافور والوحدة الحقيقيّة وغير ذلك ، واللازم باطل ، فلا بدّ من كونه مفتقرا إلى علّة ، وهو المطلوب.

ومنها : أنّ الممكن ما لم يترجّح لم يوجد ، لأنّ ذلك هو قضيّة الإمكان ، وذلك الترجّح أمر حادث لم يكن فيكون وجوديّا ، فلا بدّ له من محلّ ، وليس هو الأثر لتأخّره عن الترجّح ، فيكون هو المؤثّر ، وهو المطلوب.

ولهم أدلّة أخرى مذكورة في الكتب المبسوطة في الحكمة.

ويدلّ على ذلك أيضا بعض ما دلّ على وجوب وجود صانع حكيم ، كدليل الدور ونحوه. ولسنا نحن بصدد التفصيل.

ثمّ هل الممكن كما يحتاج في وجوده إلى العلّة يحتاج في بقائه إليها أم لا ، مسألة خلافيّة متفرّعة على أنّ علّة احتياج الممكنات إلى المؤثّر هل هي الإمكان أو الحدوث ، فمن قال بالأوّل ـ كما هو المشهور ـ قال بالأوّل ، ومن قال بالثاني قال بالثاني ؛ إذ لا حدوث حال البقاء فلا احتياج.

دليل المشهور : أنّ العقل حاكم بأنّ الممكن ما يتساوى وجوده وعدمه ، وما كان كذلك فهو محتاج إلى المرجّح المغاير حتى يرجّح أحد الطرفين ، فيعلم منه أنّ علّة الحاجة في الواقع هي الإمكان ؛ حيث رتّب العقل الاحتياج على تساوي الوجود والعدم ، وأنّه قد يتصوّر الممكن ولا يحصل العلم باحتياجه إلى المؤثّر ما لم يلاحظ إمكانه حتّى لو فرض حادث واجب بالذات يحكم باستغنائه عن المؤثّر.