تصير مجازا من أجل زيادته فيه، و ذلك أنّ حقيقة الزيادة في الكلمة أن تعرى من معناها و تذكر و لا فائدة لها سوى الصلة و يكون سقوطها و ثبوتها سواء.

و محال أن يكون ذلك مجازا لأنّ المجاز أن يراد بالكلمة غير ما وضعت له في الأصل أو يزاد فيها أو يوهم شي‌ء ليس من شأنها كايهامك بظاهر النصب في القرية [1] أنّ السؤال واقع عليها، و الزائد الذي سقوطه كثبوته لا يتصور فيه ذلك. فأما غير الزائد من أجزاء الكلام الذي زيد فيه فيجب أن ينظر فيه، فان حدث هناك بسبب ذلك الزائد حكم تزول به الكلمة عن أصلها جاز حينئذ أن يوصف ذلك الحكم أو ما وقع فيه بأنّه مجاز كقولك في قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ [2] إنّ الجر في «المثل» مجاز لأنّ أصله النصب، و الجر حكم عرض من أجل زيادة الكاف و لو كانوا إذ جعلوا الكاف مزيدة لم يعملوها لما كان لحديث المجاز سبيل على هذا الكلام. و يزيده وضوحا أنّ الزيادة على الاطلاق لو كانت تستحق الوصف بأنّها مجاز لكان ينبغي أن يكون كل ما ليس بمزيد من الكلام مستحقا الوصف بأنّه حقيقة حتى يكون الأسد في قولك: «رأيت أسدا» و أنت تريد رجلا حقيقة» [3].

و نقل الرازي هذا الكلام‌ [4] و تبعهما في ذلك البلاغيون‌ [5].

المجاز العقليّ:

هو المجاز الإسنادي و مجاز التركيب و المجاز الحكمي‌ [6]، و قد تقدّم.

المجاز في الإثبات:

هو المجاز الإسنادي و مجاز التركيب و المجاز الحكمي و المجاز العقلي‌ [7] و قد تقدّم.

المجاز في المثبت:

هو المجاز في المفرد، و يسمّى المجاز اللغوي‌ [8]، و هو قسمان: الاستعارة و المجاز المرسل، و قد تقدّم.

مجاز اللّزوم:

ذكر عزّ الدين بن عبد السّلام نوعا من المجاز سمّاه «مجاز اللزوم» [9] و قال إنّه أنواع:

أحدها: التعبير بالإذن عن المشيئة لأنّ الغالب أنّ الإذن في الشي‌ء لا يقع إلا بمشيئته الآذن و اختياره، و الملازمة الغالبة مصحّحة للمجاز، و من ذلك قوله تعالى: وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ‌ [10] أي: بمشيئة اللّه، و يجوز في هذا أن يراد بالاذن أمر التكوين، و المعنى: «و ما كان لنفس أن تموت إلا بقول اللّه موتي».

الثاني: التعبير بالإذن عن التيسير و التسهيل في مثل قوله تعالى: وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ‌ [11] أي بتسهيله و تيسيره.

الثالث: تسمية ابن السبيل في قوله تعالى: وَ ابْنَ‌

[1] أشار الى قوله تعالى: وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ (يوسف 82).

[2] الشورى 11.

[3] أسرار البلاغة ص 384.

[4] نهاية الايجاز ص 56.

[5] الإيضاح ص 317، التلخيص ص 336، شروح التلخيص ج 4 ص 231، المطول ص 405، الأطول ج 2 ص 166، الاتقان ج 1 ص 180، شرح عقود الجمان ص 100، حلية اللب ص 129، التبيان في البيان ص 208.

[6] دلائل الاعجاز ص 227، 231، أسرار البلاغة ص 356، الطراز ج 3 ص 257، التبيان في البيان ص 208.

[7] المصادر السابقة و نهاية الايجاز ص 47، مفتاح العلوم ص 186.

[8] نهاية الايجاز ص 48.

[9] الاشارة الى الايجاز ص 79.

[10] آل عمران 145.

[11] البقرة 221.