«و منه تقليل اللفظ و لا تقليله مثل: يا، وهيا، و غاض، و غيض، إذا صادفا الموقع. و يتفرع عليهما الإيجاز في الكلام و الإطناب فيه» [1].

التّكافؤ:

التكافؤ: الاستواء، و في حديث النبي- صلّى اللّه عليه و سلّم-:

«المسلمون تتكافأ دماؤهم» [2].

التكافؤ هو التضاد و التطبيق و الطباق و المطابقة، و قد سمّاه كذلك قدامة و النحاس‌ [3]، و قال المصري إنّ الطباق حينما يأتي بلفظ المجاز يسمى تكافؤا، و ذكر الحموي مثل ذلك‌ [4]. و قال ابن الأثير الحلبي: «أمّا التكافؤ فهو كالطباق في أنّه ذكر الشي‌ء و ضده لكن يشترط في التكافؤ أن يكون أحد الضدين حقيقة و الآخر مجازا، فبهذا يحصل الفرق بينهما» [5]، كقول دعبل:

ف «ضحك المشيب» مجاز و «بكاء الرجل» حقيقة.

و قول بشار:

فايقاظ الحروب مجاز و نوم الشخص حقيقة.

و ذكر مثل ذلك السيوطي الذي قسّم المطابقة أو الطباق الى حقيقي و مجازيّ و قال إنّ المجازي هو التكافؤ [6].

و قد تقدم الكلام على ذلك في التضادّ.

التّكرار:

هو الإطناب بالتكرار، و قد تقدّم.

التّكرير:

كرّر الشي‌ء: أعاده مرة بعد أخرى، و كررت عليه الحديث: اذا ردّدته عليه‌ [7].

قال ابن الأثير عن الإطناب: «و الذي يحدّه أن يقال: هو زيادة اللفظ عن المعنى لفائدة، فهذا حدّه الذي يميزه عن التطويل، إذ التطويل هو: زيادة اللفظ عن المعنى لغير فائدة، و أما التكرير فإنّه دلالة اللفظ على المعنى مرددا كقولك لمن تستدعيه: «أسرع أسرع» فان المعنى مردد و اللفظ واحد ... و اذا كان التكرير هو إيراد المعنى مرددا فمنه ما يأتي لفائدة و منه ما يأتي لغير فائدة، فاما الذي يأتي لفائدة فانّه جزء من الإطناب و هو أخصّ منه فيقال حينئذ: إنّ كل تكرير يأتي لفائدة فهو إطناب و ليس كل إطناب تكريرا يأتي لفائده. و أما الذي يأتي من التكرير لغير فائدة فإنه جزء من التطويل و هو أخص منه فيقال حينئذ: إنّ كل تكرير يأتي لغير فائدة تطويل و ليس كل تطويل تكريرا يأتي لغير فائدة [8]».

و قسّم ابن الأثير الحلبي التكرير قسمين‌ [9]:

الأوّل: يوجد في اللفظ و المعنى مثل: «أسرع‌

[1] مفتاح العلوم ص 202.

[2] اللسان (كفأ).

[3] نقد الشعر ص 163، جواهر الالفاظ ص 7، إعجاز القرآن ص 146، العمدة ج 2 ص 5، الوافي ص 276، قانون البلاغة ص 412، 447، الطراز ج 2 ص 337، الفوائد ص 145، أنوار الربيع ج 2 ص 31.

[4] تحرير التحبير ص 111، خزانة الأدب ص 69.

[5] جوهر الكنز ص 89، و ينظر الروض المريع ص 106.

[6] معترك ج 1 ص 414، الاتقان ج 2 ص 95، شرح عقود الجمان ص 105.

[7] اللسان (كرر).

[8] المثل السائر ج 2 ص 128، و ينظر كفاية الطالب ص 208، المنزع البديع ص 476، الروض المريع ص 155، نفحات ص 157، التبيان في البيان ص 299.

[9] جوهر الكنز ص 257.