على هذا الوجه. و مثله قوله الآخر:

و هو استعارة من جهة المفعولين فأما من جهة الفاعل فهو محتمل للحقيقة و ذلك أن يقول: «أقرى الأضياف النازلين اللحم العبيط». و قد يكون الذي يعطيه الاستعارة أحد المفعولين دون الآخر كقول القطامي:

و قد أوضح المتأخرون ذلك و قالوا إنّ الأفعال دالة على حصول أحداث في أزمنة معينة، فالفعل الصناعي دالّ على المصدر و عبارة عنه، فالمصدر إن وقع فيه مجاز فالفعل تابع و إن تعذر وقوع المجاز في المصدر فالفعل أحق بالتعذر [3].

الاستعارة في الحروف:

لا مدخل للمجاز في الحروف؛ لأنّ وضعها على أنّها تدل على معان في غيرها فلا بدّ من اعتبار الغير في دلالتها. ثم ذلك الغير إن كانت صالحة للدخول عليه مثل «زيد في الدار» و «عمرو من الكرام» فهي حقيقة في استعمالها و إن كانت غير صالحة لما دخلت عليه مثل: «من حرف جر» و «لم حرف نفي» صارت مجازا، لكنّ التجوز إنما كان من جهة تركيبها لا من جهة الافراد و المنع إنّما كان في حالة الافراد لا في التركيب‌ [4].

و يمكن أن تدخل الاستعارة في الحرف إذا كان مضمنا، لأنه في هذه الحالة يخرج عن معناه الاصلي الذي وضع له. و قد تحدث النحاة عن ذلك في باب التضمين على سبيل التوسع و التجوّز، و تكلم عليه البلاغيون في الاستعارة التبعية و قالوا في قوله تعالى:

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً [5]. إنه استعير في المشبه اللام الموضوع للمشبه به‌ [6].

الاستعارة القطعيّة:

و هي أن يكون المشبه المتروك متعيّن الحمل على ماله تحقق حسي أو عقلي أو على ما لا تحقق له البتة إلا في الوهم و هي الاحتمالية التي «يكون المشبه المتروك صالح الحمل على ما لا تحقق له» [7].

و قد تحدث السكاكي عن لونين من هذه الاستعارة:

الأول: الاستعارة المصرح بها التحقيقية مع القطع، قال: «هي اذا وجدت وصفا مشتركا بين ملزومين مختلفين في الحقيقة هو في أحدهما أقوى منه في الآخر و أنت تريد إلحاق الأضعف بالأقوى على وجه التسوية بينهما أن تدعي ملزوم الأضعف من جنس ملزوم الأقوى باطلاق اسمه عليه و سدّ طريق التشبيه بافراده في الذكر توصلا بذلك الى المطلوب لوجوب تساوي اللوازم عند تساوي ملزوماتها فاعلا ذلك في ضمن قرينة مانعة عن حمل المفرد بالذكر على ما يسبق منه الى الفهم كيلا يحمل عليه فيبطل الغرض التشبيهي بانيا دعواك على التأويل المذكور ليمكن التوفيق بين دلالة الافراد بالذكر و بين دلالة القرينة المتمانعتين و لتمتاز دعواك عن الدعوى الباطلة. مثال ذلك أن يكون عندك شجاع و أنت تريد أن تلحق جراءته و قوته بجراءة الأسد و قوته فتدعي الأسدية له‌

[1] قرى الضيف؛ أضافه، و القرى ما يقدم للضيف.

الحزامة؛ ضبط الأمر و أحكامه.

[2] اللهذميات؛ السيوف القواطع. نقد؛ نقطع.

الزراد؛ صانع الزرد و هي الدروع.

[3] الطراز ج 1 ص 88، و ينظر نهاية الايجاز ص 88.

[4] الطراز ج 1 ص 88.

[5] القصص 8.

[6] الايضاح ص 299، التلخيص ص 315، شروح التلخيص ج 4 ص 120، المطول ص 375، الاطول ج 2 ص 140، معترك ج 1 ص 280، الاتقان ج 2 ص 45.

[7] مفتاح العلوم ص 176

و هو أيضا إما لتأكيد منطوق كلام كقوله تعالى:

وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ، إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً [7]؛ و إما لتأكيد مفهومه كبيت النابغة:

«و لست بمستبق ...» فان صدره دلّ بمفهومه على نفي الكامل من الرجال فحقق ذلك و قرره بعجزه.

الإطناب بالتّكرير:

و هو الاطناب بالتكرار؛ و هو من الأساليب الشائعة في اللغة العربية؛ و قد تعرّض له معظم النحاة و النقاد و البلاغيين فقال الفراء: «و الكلمة قد تكررها العرب على التغليظ و التخويف» [8]. و سماه أبو عبيدة «مجاز المكرر» [9] و أولى الجاحظ التكرار عناية كبيرة و نقل بعض الأقوال فيه؛ و من طريف ما ذكر قوله: «جعل ابن السماك يوما يتكلم و جارية له حيث تسمع كلامه، فلما انصرف اليها قال لها: كيف سمعت كلامي؟

قالت: ما أحسنه؛ لو لا أنّك تكثر ترداده. قال: أردده حتى يفهمه من لم يفهمه. قالت: الى أن يفهمه من لا يفهمه قد ملّه من فهمه» [10]. ثم قال الجاحظ:

«و جملة القول في الترداد أنّه ليس فيه حدّ ينتهى اليه، و يؤتى على وضعه و إنما ذلك على قدر المستمعين و من يحضره من العوام و الخواص. و قد رأينا اللّه-

[1] تحرير التحبير ص 391، و ينظر خزانة الأدب ص 110، و أنوار الربيع ج 3 ص 43.

[2] المصباح ص 98، حسن التوسل ص 264، نهاية الارب ج 7 ص 140، جوهر الكنز ص 244، الطراز ج 3 ص 111، الفوائد ص 121، البرهان في علوم القرآن ج 3 ص 98، خزانة ص 109- 111، معترك ج 1 ص 368، الاتقان ج 2 ص 74، أنوار الربيع ج 3 ص 39.

[3] الايضاح ص 200، التلخيص 227، شروح التلخيص ج 3 ص 225، المطول ص 294، الاطول ج 2 ص 45.

[4] سبأ 17.

[5] الاسراء 81.

[6] الأنبياء 34- 35.

[7] الاسراء 81.

[8] معاني القرآن ج 3 ص 287، و ينظر ج 1 ص 177، ج 2 ص 234.

[9] مجاز القرآن ج 1 ص 12.

[10] البيان ج 1 ص 104.