خواجه در شرح رسالة العلم مى‌گويد: «قدرت به معناى صحّت صدور و عدم صدور فعل است و قدرت به اين معنا براى صدور فعل كافى نيست، مگر زمانى كه يكى از دو طرف نسبت- صدور يا عدم صدور- بر طرف ديگر ترجيح داده شود و ترجيح همانا عبارت از قصدى است كه اراده يا داعى ناميده مى‌شود. لذا نزد قدرت و اراده، صدور فعل واجب مى‌گردد و در صورت فقدان يكى از آن دو و يا هر دوى آنها، صدور ممتنع مى‌گردد.»

سپس خفرى رأى اشاعره را در اين خصوص از زبان قوشچى بيان مى‌كند و مى‌گويد: «اشاعره بر خلاف اينان قائلند به اينكه اراده حقّ تعالى امرى قديم و مغاير با ذات است به عبارت ديگر زائد بر ذات است و تعلّق اين اراده، امرى حادث است كه در اين تعلّق هم نيازى به مرجّح ندارد. زيرا ترجيح فاعل مختار بدون مرجّح جائز است و همانا ترجّح بدون مرجّح محال است و آنچه كه گفته شده مبنى بر اينكه ترجيح بدون مرجّح، مستلزم ترجّح بدون مرجّح است، به واسطه تخصيص دفع مى‌گردد.»

سپس قوشچى ادامه مى‌دهد: «اگر اراده حادث باشد، محتاج به اراده حادث ديگرى مى‌گردد و اين امر مستلزم محال است.»

وى در نهايت بر استدلال خواجه اين‌گونه اشكال مى‌كند: «زمانى كه شما اراده را زائد بر ذات بدانيد، لزوم تسلسل يا تعدّد قدما در هر حالى لازم مى‌آيد، حال مساوى است كه اين اراده عين داعى باشد يا امر ديگرى كه زائد بر آن است. در هر صورت، مستلزم اين دو محذور خواهد بود و لذا استدلال مذكور را مصنّف صحيح نمى‌داند.»

خفرى از آنجا كه مؤيّد نظر خواجه است، كلام قوشچى را در غايت سقوط مى‌داند و مى‌گويد: «نزد مصنّف، داعى عين ذات حقّ تعالى است و اراده‌اى كه به واسطه آن‌يكى از دو طرف محذور بر طرف ديگر ترجيح داده مى‌شود، زائد بر ذات‌