نام کتاب : تعليقه بر الهيات شرح تجريد نویسنده : الخفري، محمد بن احمد جلد : 1 صفحه : 116
كانت أو جزئية[1] بعد ضمّه إلى دلائل اخر[2] دالّة على
علمه- تعالى- و على هذا يمكن حمل [8/ 312] قوله: و «الأخير عام» أي الأخير[3] إنّما يدلّ على عموم
العلم، لكن فيه صرف من[4] المتبادر و يمكن أن
يحمل هذا القول على دليلين آخرين يدلّان على أصل العلم و عمومه.
أحدهما: أن يقال: إنّه- تعالى- لمّا كان مبدأ لجميع الموجودات التي منها
العلماء[5] بذواتها بلا شبهة، كان عالما بذاته بالضرورة، لكون الفاعل أشرف و
أكمل من أثره و من كونه- تعالى- عالما بذاته و مبدأ لجميع الموجودات علم كونه-
تعالى[6]- عالما بجميع[7] الموجودات معقولة كانت[8] أو محسوسة،
كلّية كانت أو جزئية و يمكن أن يثبت بهذا الدليل العلم مطلقا، ثمّ يثبت العلم
بذاته- تعالى- ثمّ يثبت[9] العلم بجميع الموجودات.
و الثاني، أن يقال: إنّه- تعالى- لمّا كان مبدأ لجميع
الموجودات التي منها الصور العلمية كان مبدأ لفيضان العلوم على العلماء و كان فياض
العلوم و ملهمها، فكان عالما بذاته[10] بالضرورة، ثمّ بأحد من
الوجهين المذكورين يثبت[11] أنّه- تعالى- عالم
بجميع الموجودات.
[8/
312] قوله: اتّفق جمهور العقلاء.
إنّما قال ذلك لأنّ[12] بعضهم نفوا العلم و
ظنّي أنّه لم ينف أحد من العقلاء[13] علم الواجب بالذات
بذاته[14]- تعالى- بل البعض إنّما نفوا العلم التفصيلي قبل إيجاد الأشياء في
الأعيان ظنّا منهم أنّ هذا هو العلم كما يدلّ عليه[15] الدليل الذي
استدلّوا به، و البعض الذي نفوا العلم بذاته- تعالى- إنّما نفوا العلم الزائد على
الذات كما يشعر به دليلهم.
[21/
312] قوله[16]: و جاز أن يكون فوقه ما هو أكمل إلى آخره[17].
أي جاز عند المتأمّل في أوّل نظره و الأولى أن يقول: «و جوّزوا». و الحاصل أنّ نظام الموجودات على وجه
لم يكن أن يوجد أعلى منه، و عبارته توهم[18] خلاف ذلك، كما
ذهب إليه الشافعي.